تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات من شأنها دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، وذلك بعد تأهيلهم، وكيفية حصولهم على حقوقهم المكتسبة، وفقا لنص القانون.
وفيما يلى نرصد كيفية تأهيل المنشآت الحكومية وغيرها لذوى الاحتياجات الخاصة فى العمل:
" تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ الإجراءات التي تسهل حركة تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء العمل أو عند إقامة المنشآت الجديدة، وأن يتم إجراء التعديلات الضرورية على القائم منها، وإعداد مداخل ومخارج للطوارئ على أن تكون الطرق المؤدية للمواقع تتناسب مع عدد العاملين مع تزويدها بالإشارات ووسائل الإضاءة والتهوية طبقا لخطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة، وتكون طرق الإخلاء معدة ومجهزة للتعامل مع ذوي الإعاقة ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة