طالب النائب نافع هيكل، سرعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 ، وسرعة إصدار لائحته التنفيذية، مؤكدت، أن ملف الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل مؤسسات الدولة، وتفعيل القانون يعد ترجمة حقيقية لهذه التوجيهات.
وأوضح هيكل، أن قانون الزراعات التعاقدية يهدف للقضاء على المشاكل الخاصة بالمحاصيل الزراعية و اسعار التوريد، ويقضي على ظاهرة تراجع بعض الشركات أو الجهات عن شراء محصول ما نتيجة ارتفاع أو هبوط فى الاسعار أثناء موسم الحصاد، بعد تحديد الأسعار مسبقا.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتفعيل القانون على أرض الواقع، على أن يتم تحديد الأسعار قبل موسم الزراعة، بعد حساب التكلفة الانتاجية للمحاصيل، ووضع هامش ربح مناسب للفلاح، خاصة المحاصيل الأساسية والاستراتيجية، ويأتى على رأسها، القمح، الذرة، القطن، قصب السكر، البنجر، الذرة، والأرز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة