خالد صلاح

رئيس جامعة سوهاج: مؤتمر "الجرائم المعلوماتية" يعتبر الأول بجامعات الصعيد

الأحد، 08 ديسمبر 2019 03:49 م
رئيس جامعة سوهاج: مؤتمر "الجرائم المعلوماتية" يعتبر الأول بجامعات الصعيد فاعليات المؤتمر
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أختتمت جامعة سوهاج اليوم  فاعليات المؤتمر الأول في مجال أمن المعلومات، والذي نظمه مركز علوم الأدلة الجنائية والدراسات الأمنية والقانونية بكلية الحقوق على مدار يومين تحت عنوان "الجرائم المعلوماتية بين القرصنة وحروب الجيل الرابع " وذلك بمشاركة 300 عضوا من النيابة العامة والعسكرية المحامين، ضباط الشرطة، وطلاب الكلية والمهتمين بهذا المجال، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بالمقر القديم للجامعة.

جاءت فاعليات الجلسة الختامية بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة واللواء دكتور سعيد الدكروري وكيل وزارة الإنتاج الحربي، الدكتور طه حسين أبو ماجد سفير بجامعة الدول العربية، المستشار هيثم البغدادي بهيئة الرقابة الإدارية.

ومن جانبه أكد عزيز أن الجامعة تمثل بيت الخبرة والعلم و منارة الثقافة والتنوير، لذلك يقع علي عاتقها مسؤلية التوعية والتثقيف، مشيراً إلى أن الجامعة خلال اليومين الماضين نفذت 8 مؤتمرات في مختلف الموضوعات سواء طبية او ثقافية وأخرى خاصة بريادة الأعمال والتربية وغيرها.

واوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يعتبر الأول بجامعات الصعيد في مجال أمن المعلومات، وخاصة أن الاستخدام الكبير لِلأنظمة التكنولوجية قاد إلى الكثير من المنافع، إلا أنه قدّم أصنافاً من الجرائم لم تكن مُتداولةً سابقاً سُميّت بالجرائم الإلكترونية.

وأشار محمود علي مدير المركز، أن المؤتمر ضم عدة محاور منها تعريف الجرائم المعلوماتية و التطور التاريخي لها، كيفية التعرف عليها، العلاقة بين الجرائم المعلوماتية والحاسبات والأجهزة المستخدمة في القرصنة، الجرائم الإلكترونية التي تمس أمن الدولة والتحريض على المساس بمكانة الدولة والمتاجرة بأسرار ومعلومات الدولة، بالإضافة إلى التعريف بجرائم التجسس والإرهاب الإلكتروني وموقف القانون المصري والقوانين العربية والدولية من تلك الجرائم.

والجدير بالذكر أن المؤتمر اختتم بعدد من التوصيات العامة ومنها تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات التي تهتم بالتوعية بتطور الاجرام المعلوماتي، والتركيز علي التشريعات المستحدثة للحد منه، الاهتمام بالدراسة والبحث العلمي في مجال أمن المعلومات واقرار البرمجة في المقررات الدراسية، بالإضافة إلى الإعتراف بأن جرائم الانترنت ذات بعد دولي ولا تحدها حدود وطنيه او قومية مما يتطلب تعاوناً دولياً.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة