تواصل قوات إنفاذ القانون، أعمال الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وشهدت أعمال الموجة التى بدأت 10 يناير الماضى، وتتواصل بشكل يومى، إزالة 4564 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية بمساحات تجاوزت 253 ألف فدان، كانت الجانب الأكبر منها فى محافظة المنيا بواقع 209 آلاف فدان، ثم بنى سويف بـ36 ألف فدان.
وفى مجال التعديات على أراضى البناء، أزالت قوات إنفاذ القانون 13 ألف حالة تعدٍّ تجاوزت مساحتها 5 ملايين و800 ألف متر مربع، وحلت المنيا أيضًا فى مقدمة المحافظات بـ848 ألف متر مربع، تلتها البحيرة بـ269 ألف متر مربع، والدقهلية بـ217 ألف متر مربع، والقاهرة بـ203 آلاف متر مربع، والإسماعيلية بـ178 ألف متر مربع، وقنا بـ146 ألف متر مربع، وجنوب سيناء بـ133 ألف متر مربع، والغربية بـ111 ألف متر مربع.
وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، أن موجة الإزالة الجديدة تتم بتنسيق كامل بين كل الجهات المعنية بالملف، وأنها خاطبت المحافظات بشأن الأراضى المستردّة مؤخرًا، لحصر المساحات وموافاة اللجنة بما يصلح منها للطرح فى مزادات علنية وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وقال اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن الأمانة تتلقى تقارير يومية بمعدلات الأداء فى تنفيذ قرارات الإزالة، لعرضها على اللجنة العليا، لافتًا إلى أن تقارير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لم ترصد أى خروج على القانون فى تنفيذ أعمال الإزالة بأية محافظة، وأن التنسيق يتواصل مع القوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية وكل جهات الدولة المعنية باسترداد حق الشعب.
وفى سياق آخر، أشارت اللجنة العليا إلى أن لجان التقنين بالمحافظات تواصل عملها لتقنين أوضاع من تتوافر فيهم شروط التقنين، كما تواصل تسليم العقود، إذ بدأت عشرة محافظات التسليم للمستحقين بالفعل وتستكمل باقى المحافظات جهودها لإصدار العقود. وشددت اللجنة على أن التقنين يمثل أولوية مباشرة لها، وأنها تعمل على إنجازه من خلال الدعم الكامل للمحافظات وتقديم كل التيسيرات اللازمة وفق الضوابط وصحيح القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة