3 أيام جلسات عامة
يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته العامة الأحد المقبل، لمدة 3 أيام لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة، في مقدمتها مناقشة 6 مشروعات قوانين، وأخذ الرأي النهائى علي 4 أخرين، بالإضافة إلى الجلسة المخصصة لمناقشة الأدوات الرقابية، والمزمع عقدها الثلاثاء، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي، حول ضبط الأسعار والبطاقات التموينية.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة، المزمع عقدها الأحد القادم، أخد الرأى النهائى على 4 مشروعات قوانين تتمثل فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء
مناقشة قرار رئيس الجمهورية
وحسب جدول أعمال الجلسة العامة الأحد، من المتوقع مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، ومشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقـانون رقم 91 لسنة 2005.، وذلك بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.
كما ينظر المجلس الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، مع استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعـــديل بعــض أحكـــام القـانــون رقـم 157 لسنــة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.
مناقشة 25 طلب
كما تشهد جلسة الأحد، نظر 25 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتهم منها ما يتعلق سياسة الحكومة بشأن تقنين أوضاع الأراضى التابعة للرى والغير مستفاد منها، عن سياسة الحكومة بشأن القضاء على محو الأمية، وسد العجز فى عدد المدرسين وحل مشكله كثافة الفصول الطلابية، وعدد المدرسين وحل مشكلة كثافة الطلاب، وإنشاء محطة مترو أنفاق بشارع السودان حى العجوزة، وبشأن بناء مجمع خدمات فى منطقة أرض اللواء حى العجوزة، سياسة الحكومة بشأن تسعير الوحدات السكنية فى المحافظات.
أما بالنسبة ليوم الإثنين القادم، فمن المتوقع مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون العربية والدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية فى مجال النقل البحري، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12 / 11 / 2017، بالإضافة إلى نظر 47 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، ومنها اقتراح بشأن تخصيص (5) أفدنة لأسرة كل شهيد من شهداء الجيش والشرطة ضحايا العمليات الإرهابية، ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان – محافظة الشرقية، بالإضافة إلى تطوير الوحدات الصحية بمركز طلخا محافظة الدقهلية ودعمها بالأطباء والممرضات والأجهزة والمستلزمات الطبية، و إنشاء مركز لعلاج الإدمان بمستشفى التكامل بأبو عيطة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى الاقتراح النيابى بشأن عمل صفحة على المواقع الإلكترونية خاصة لعدد الأسرة المتوفرة والحضانات فى مستشفيات – محافظة الإسكندرية.
الأدوات الرقابية المقدمة من النواب
وخُصصت جلسة الثلاثاء المقبل، لمناقشة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وممثلة في 51 طلب إحاطة و9 طلبات مناقشة عامة و7 أسئلة مقدمة من النواب حول القضايا المتعلقة بملف التموين.
وتشمل القضايا المتضمنة بطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة؛ سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، وسياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وأعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها وتصويب منظومة الدعم، وتوفير السلع التموينية، وحول حل مشاكل الجهاز الإدارى والرقابى بالمديريات التابعة للوزارة.
كما تطرقت الأدوات الرقابية المزمع مناقشتها الثلاثاء، بحضور وزير التموين، ما يتعلق بنقص حصص الدقيق بالمحافظات وتوقف المخابر والمطاحن عن العمل، وعدم فتح منافذ للجمعيات الاستهلاكية، وعدم تشغيل القائم منها وإمدادها بالمواد التموينية اللازمة، بالإضافة إلى ما يتعلق بمنظومة توريد المحاصيل الزراعية وعدم تحديد أسعار عادلة لها، وسياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف.
ويواجه المجلس وزير التموين بعدد من القضايا الأخرى فى ضوء الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، ومنها ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدى لحالات الاحتكار، وتحديد سعر عادل لأردب القمح، وعن المبالغ التى تخص شركة السكر لدى الوزارة والبالغ قيمتها 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ما يتردد بشأن قيام بعض محطات الوقود بخلط البنزين بالمياه، وقرار حظر نقل الأرز بين المحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة