فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسى الجمهورية للحد من ارتفاع أعداد الطلاق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعدته غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة"، والذى تم بدء التخطيط له والعمل به، فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة للحد من الارتفاع المضطرد فى أعداد حالات الطلاق فى المجتمع المصرى.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى، ستبدأ المرحلة التجريبية لهذا المشروع فى محافظات: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، باعتبارها المحافظات الأعلى فى نسب الطلاق بشكل ملحوظ وفقا للبيانات الدقيقة التى أعدتها الوزارة فى هذا الصدد، وذلك حتى يوليو المقبل؛ تمهيداً لتنفيذه فى باقى محافظات الجمهورية، فور التعرف على أهم نقاط القوة والتحديات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى لتطبيقه، والوقوف على إمكانية تعميمه اعتبارا من أكتوبر المقبل.
وقالت غادة والى، إن مشروع "مودة" يهدف بشكل عام، إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى ورفض أى خلافات أو نزاعات، بما يساهم فى نهاية الأمر فى خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذا الصحة الإنجابية.
كما يهدف المشروع إلى تفعيل جهات فض النزاعات الأسرية للقيام بدورها فى الحد من حالات الطلاق، وكذا مراجعة التشريعات التى تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، حيث يستهدف المشروع القوميّ، الشباب فى سن الزواج بمعدل 800 ألف سنويا، وذلك فى الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاماً، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتى تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعى سنوياً، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى 212 مكتبا تابعاً لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.
وأوضحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى: "يعتمد "مودة" فى مراحل تنفيذه على عدة محاور، أولها حملات الاتصال المباشر؛ حيث تم تطوير مادة علمية (اجتماعية - دينية - صحية)، بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تستهدف التواصل الإيجابى وفهم الاختلافات والتعامل معها وتوزيع الأدوار بين الزوجين، وأبعاد العنف الأسرى وأساليب إدارة الموارد الاقتصادية، وفى الشق الدينى تستهدف تعريف الطرفين بالحقوق والواجبات الشرعية للزوجين والسن المناسب للزواج والذمة المالية للمرأة، وفى الجانب الصحى تم تصميم المادة العلمية بحيث تحوى المعلومات الأساسية للصحة الإنجابية، ومرحلة الحمل والممارسات الضارة كالزواج المبكر".
واشار التقرير أيضاً إلى أن مشروع "مودة" يشتمل فى حملات الاتصال المباشر، فى جانب آخر، على تدريب الكوادر المنفذة للتدريبات، عن طريق 700 عضو من هيئة التدريس على مستوى الجامعات والأكاديميات و 500 مدرب داخل معسكرات التجنيد بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، إضافة إلى 5000 مأذون على الرسائل التى يمكن نقلها للمقبلين على الزواج خلال عقد القران والطلاق، كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعى فى مشروع " مودة " على إعداد برنامج تدريبى إلزامى للفئات المقبلة على الزواج، بمتوسط 30 ساعة حضور، مع اجتياز اختبار بنهاية البرنامج.
أما المحور الثانى فى مشروع "مودة"، فيعتمد على القيام بحملات إعلامية موسعة ومتكاملة لرفع الوعى بمفاهيم هذا المشروع عن طريق إعداد منصات تواصل اجتماعى للمشروع كإنشاء قناة على "يوتيوب"، وحساب على "تويتر" وصفحة أخرى على "فيس بوك"، إضافة إلى حساب آخر على "انستجرام"، مع تصميم رسائل وتطبيقات على الهواتف المحمولة، فضلا عن إعداد برنامج إذاعى تحت عنوان "بالمودة نكمل حياتنا" يتم إذاعته على كافة الإذاعات المحلية، وكذا إعداد تنويهات توعوية قصيرة تحمل اسم المشروع، مع استمرار تنفيذ البرنامج الحوارى الذى بدأ بثه أسبوعياً اعتباراً من 2 أكتوبر الماضى على قناة "الناس"، فضلا عن تنفيذ عمل مسرحى بالتنسيق مع المعهد العالى للفنون المسرحية يكون بالمجان للجمهور بمسارح قصور الثقافة على مستوى الجمهورية.
وأشار التقرير، الذى استعرضه الدكتور مدبولى إلى أنه سيتم تطوير آليات المشورة الأسرية وفض النزاعات فى المحور الثالث لمشروع "مودة"، عن طريق الخط الساخن بدار الإفتاء لطالبى خدمات المشورة الأسرية، وتفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل، مع إضافة ممثل عن دار الإفتاء المصرية لأعضائها الحاليين.
ويعتمد المحور الرابع فى مشروع " مودة " على مراجعة التشريعات القانونية، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بمشاركة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة العدل.
وينتهى المشروع بالمحور الخامس، الذى يعتمد على إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من هذا المشروع يتم ربطها عن طريق الرقم القومى بالأحوال المدنية لتحديد عدد حالات الزواج والطلاق بينهم، وقياس النسب والمعدلات سنوياً، مع إحصاء عدد حالات النزاعات الأسرية وقياس معدل الإقبال على الاتصال الساخن التابع لدار الإفتاء.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وقعت فيه وزارتى التضامن الاجتماعى والتعليم العالى بروتوكول تعاون لتنفيذ أحد المكونات الرئيسية لمشروع حماية الأسرة المصرية "مودة"، المتعلق بتطبيق برنامج تدريبى إلزامى يتضمن مكونات اجتماعية، ودينية، وصحية، لرفع الوعى لدى الشباب المُقبل على الزواج، حول الأساسيات اللازمة لتكوين الأسرة وحمايتها والحفاظ عليها ، على أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بإعداد المواد العلمية اللازمة لتدريب الفئات المستهدفة، وإعداد ورش العمل التدريبية للكوادر على مهارات تطبيق البرنامج واعداد قاعدة بيانات بالمستفيدين بالبرنامج، وتقوم وزارة التعليم العالى بالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات والمعاهد لتكليفهم بالمشاركة فى تنفيذ البرامج التدريبية.
وأكدت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، أن مشروع "مودة" يأتى استجابة لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعى، لإعداد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، بما يساعد فى خفض معدلات الطلاق، وذلك فى ضوء الارتفاع المضطرد الذى شهدته السنوات الأخيرة فى أعداد حالات الطلاق وخصوصاً بين حديثى الزواج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة