خالد صلاح

كريم عبد السلام

مؤسسات الدولة وافتراءات هيومان رايتس

السبت، 02 فبراير 2019 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمر بالغ الأهمية أن تتصدى مؤسسات الدولة المصرية للرد على افتراءات وأكاذيب المنظمات الحقوقية الموجهة، وفى مقدمتها طبعا «هيومن رايتس ووتش»، التى تصدر بين وقت وآخر تقارير هدفها التشويه والطعن على الإدارة المصرية، وتسجيل حالة فى تقارير المنظمة، حتى يمكن لهذا السياسى الغربى أو ذاك أن يستخدمها فى الوقت الذى يريد.
 
حرص وزارات الخارجية والداخلية والنيابة العامة على تفنيد التقارير التى تنشرها تلك المنظمة المركوبة، يحدث أثرا كبيرا فى الاتجاه المعاكس، ويفضح توجهها المغرض ويفوت الفرصة على المسؤولين الغربيين الذين يتصورون أنهم قادرون على استخدام مثل هذه الأوراق المفضوحة لممارسة أى ضغط على بلدنا فى ملفات السياسة الخارجية، فضلا عن ذلك، تؤكد ردود الوزارات والمؤسسات المعنية جاهزية الدولة المصرية لبحث كل الملفات، والخروج منها بالحقيقة الناصعة.
 
ورغم التوجه القاصر لتلك المنظمة المركوبة إلى استخدام أدوات غير مهنية وتوظيف معلومات ناقصة والوقوف إلى جانب الإرهابيين الذين يستهدفون الدولة المصرية ومؤسساتها، إلا أن رد النيابة العامة المصرية على تلك التقارير الموجهة والناقصة وغير المهنية والبحث عن الأشخاص الذين أشارت إليهم المنظمة والاستماع إلى إفاداتهم فى وجود محاميهم وكشف جميع الادعاءات الواردة فى تقرير المنظمة، هو عمل احترافى بالدرجة الأولى، ورسالة بأننا غير قابلين للتهديد أو الابتزاز من تلك الدكاكين المفضوحة.
 
المفاجأة الكبرى التى أوردها تقرير النيابة العامة، أن التحقيقات أثبتت بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات المزعومة، عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظومة هيومن رايتس واتش، المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة، وقطعوا جميعا بعدم إجرائهم أى مقابلات مع من يعمل لصالح ت المنظمة، وكذا نفيهم تعرضهم لأى تعذيب أو اعتداءات مما ورد بالتقرير المشار إليه، كما اتضح من تحقيقات نيابة استئناف القاهرة فيما تضمنه التقرير من وقائع مزعومة أن أصحاب تلك الأسماء تم منحهم أثناء التحقيقات القضائية معهم كل الضمانات المقررة قانونا، وأن أعضاء النيابة المحققين معهم أثبتوا خلو أى منهم من أية إصابات، وتم تمكين محاميهم من الدفوع التى أرادوا وأرفقت بالتحقيقات وخلت جميعها من أى دفاع يتعلق بأى تجاوزات تمت فى حقهم، فضلا عما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى، من عدم وجود آثار للتعذيب المدعى به بتقرير هيومن رايتس واتش.
 
الدور الاستخباراتى والسياسى لمنظمة هيومان رايتس ووتش أصبح مكشوفا للمتخصصين فى الشأن العربى والدولى وغير المتخصصين على السواء، كما باتت المنظمة المشبوهة محل سخرية وانتقاد من غير المتخصصين الذين باتوا يعرفون أن مجرد اقتران اسمها بقضية ما يعنى وجود أهداف خفية تخدم السياسات الأمريكية والغربية فى المنطقة العربية والعالم.
 
وصدور مثل هذه التقارير المفبركة والضعيفة يعنى أن المنظمة الأمريكية خلعت برقع الحيا والمهنية، وأعلنت نفسها على حقيقتها مثل قناة الجزيرة القطرية وقنوات وصحف الإخوان فى تركيا ولندن وسائر المنصات الإعلامية والمعلوماتية والحقوقية الموجهة من قبل أجهزة الاستخبارات الغربية، والهدف واضح وصريح تكريس صورة نمطية مشوهة عن مصر يمكن استخدامها فى لعبة الضغط السياسى الأمريكى مع حالة التخبط والانقسام التى تعيشها إدارة ترامب، ومع إصرار الإدارة المصرية على أن تمتلك إرادتها السياسية والاقتصادية بالكامل، وأن تنهض اقتصاديا بجهود أبنائها وبمقدراتها الذاتية دون أن تعتمد فقط على المعونات والمنح التى تجعل منها دولة ترتهن لمن يقدم لها المساعدات.
 
من هنا كلما بثت وكالات الأنباء بيانا أو تقريرا لهيومن رايتس ووتش وأخواتها، أستعد لضحك كثير، لأن شر البلية ما يضحك، فهى تعتمد مثلا عما يروجه البعض على السوشيال ميديا، ونادرا ما تدقق معلوماتها وبياناتها وفق مصادر معتمدة أو وثائق رسمية، وهى دائما تنحاز للمجموعات الإرهابية المتطرفة فى البلاد العربية وتعتبرهم معارضين رغم أنهم يحملون السلاح ويخرجون على الدولة ويقتلون الأبرياء.
 
إن صفاقة الأعداء ورغبتهم البائسة والمستميتة لتشويهك والنيل منك بالباطل، عادة ما تترك فى نفسك شعورا بالسخرية منهم والاستهانة بهم والضحك عليهم لدرجة القهقهة.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة