قال المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن البنك المركزى أطلق مبادرة بتخصيص نسبة 20% من محفظة قروض البنوك العاملة فى مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة ميسرة، وبحساب أن إجمالى التسهيلات التى قدمتها البنوك فى عام 2016 بلغت 1.3 تريليون جنيه، إذا نصيب المخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 300 مليار جنيه، وهو رقم معقول لتمويل تلك المشروعات، متابعا رغم توافر التمويل إلا أنه ليس هناك نشاط حقيقى لهذا القطاع.
وأضاف حسن الشافعى، خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، الأحد، عن الدور الإيجابى الذى يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تقوم به فى منظومة إدارة المخلفات وآثارها على التنمية الاقتصادية، أن الجمعية ترصد النشاط الحقيقى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عاملين؛ الأول مساهمته فى الدخل القومى، واقترحنا بالتعاون مع باقى المؤسسات أن نسبة 25% من الدخل القومى مساهمة جيدة، رغم أنه تصل إلى نسبة 60% بدولتى الصين والهند، والعامل الثانى هو توظيف الشباب ونستهدف أن تصل نسبة التشغيل من هذا القطاع نسبة 25%.
وذكر الشافعى، أن البنك المركزى أصدر قرارا يتيح للبنوك إصدار تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نسبة 7% من إجمالى الودائع فى البنوك والتى تصل إلى أكثر من ضعف حجم القروض، مضيفا أنه حال نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيزيد من حجم التمويل المخصص لها ليتجاوز 400 مليار جنيه، مؤكدا أن الجمعية ترى أهمية القطاع فى زيادة الدخل القومى فى مصر، وتوظيف الشباب.
وأرجع الشافعى، أسباب عدم نجاح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم توافر التمويل، وذلك لعدة أسباب وفقا لآراء الشباب، وهى أولا التحفظ من البنوك لتمويل مشروعات الشباب، إذ تطلب البنوك ميزانيات معتمدة للمشروعات لثلاث سنوات سابقة، وهم غير مؤهلين لذلك بالإضافة إلى طلبات آخرى كثيرة، ولذا لا بد من المرونة من البنوك فى إجراءات التمويل.
يذكر أن الندوة تعقد بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة السابق وممثلين من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية –EBRD وكذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة