فتحت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقات موسعة مع 26 متهماً بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة، والدعوة للتظاهر والتحريض ضد الدولة.
والمتهمون فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كل من محمد النوسانى، ومجدى صادق، وشوقى خالد شوقى، ومحمد عماد، ومصطفى محمود، ومحمد أبو زيد، ومحمد إسماعيل، مريم كرم، وأحمد محمد، وباسم حمدى، وأسامة السيد، وميادة محمد، وكريم نظمى، وأحمد عبد الفتاح، وسامح مجدى، وأسامة الشبراوى، وإبراهيم عبدالله، ومحمد أحمد، ومحمد سيد، ومجدى أحمد، وشادية محمد، وناديه عبد الحميد، ومنى منصور، ومديحة عبد المقصود، ومصطفى كامل، وخالد محمد.
وتضمنت التحقيقات التى استمرت قرابة 10 ساعات، مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والتى شملت ارتكابهم جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، فضلاً عن التجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
وتسلمت النيابة من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية تحرياتها حول المتهمين، ومعرفة وجود علاقات تربط بينهم وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل التى كشفت عنها التحريات الأولية، واستجوبت النيابة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى قبل 25 يناير وحتى الآن، ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، وواجهت النيابة المتهمين بالاتهامات التى كشفت عنها التحريات الأخيرة، وذلك بعدما استمعت إلى أقوال عدد من المتهمين المضبوطين، حيث كشفت التحريات الأولية عن تمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجى من خلال ما يسمى بمنظمات حقوقية وحركات ثورية، والتى تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.
وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة والتى تضمنت أوراق ومنشورات خاصة، وأجهزة لاب توب وموبايل، وأمرت بانتداب لجنة من الاذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز، ووجهت إلى المتهمين جريمة التواصل مع جهات ومنظمات أجنبية لنشر أفكارهم، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتواصلهم مع جهات أجنبية أو غير ذلك.
وأصر المتهمون على إنكار كافة الاتهامات وعدم انضمامهم لأى جماعات مخالفة، وأنهم يعملون عمل سياسى للتعبير عن رأيهم بشكل مشروع وسلمى، كما وجهت إليهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب.
واستعجلت النيابة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية لإعداد التحريات الكاملة للمتهمين، وقررت انتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ المكالمات الهاتفية لمعرفة مخطط المتهمين، ووجود اتصالات خارجية من عدمه، كما أمرت النيابة عقب انتهاء التحقيق بحبس المتهمين 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، وترحيلهم إلى محبسهم، مع إعادتهم الخميس المقبل لاستكمال التحقيقات فى القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة