قال المستشار نادر سعد الدين، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون فصل المتعاطين للمخدرات من الجهاز الإدارى للدولة،سيحال إلى مجلس النواب لإقراراه بشكل نهائى، موضحاً أنه فى حالة امتناع أى موظف إجراء التحاليل المطلوبة وإصراره على ذلك سيتعامل معاملته معاملة المتعاطى للمخدرات ويصبح مفصول من العمل بحكم القانون كون التحليل وجوبى، وتابع:"هناك مجال لكل من يريد التوبة والإقلاع عن الإدمان".
وأوضح "سعد الدين" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "ON E"، أن الدولة لديها خطة قومية لمكافحة المخدرات،والحد من عمليات التعاطى، وتابع:"قبل تطبيق القانون سيتم إعطاء مهلة للمتعاطى قبل تطبيقه من أجل التقدم بطلب للعلاج، وسيتم علاجهم فى سرية تامة ولن يتم الإفصاح عن اسمائهم مطلقاً، وتابع:"وهم بهذا الطلب محمين من الفصل من الخدمة".
وأكد متحدث الوزراء، أنه عندما يفصل أى موظف من عمله بسبب تعاطيه للمخدرات لن يتمكن من العودة مرة أخرى، وتابع:" القانون يراعى مصالح العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وعليه فأنه لن يتم فصل أى موظف إلا بعد التأكد من تعاطيه للمخدرات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة