أكرم القصاص

أحمد حسن

هل الاستثمار فى العقار ما زال آمناً؟

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الفترة الأخيرة شهد السوق العقارى حالة من الجدل والتساؤل بين المهتمين بالقطاع، وكذلك المواطن العادى، نظرا لكثرة المعروض وارتفاع قيمة العقار وتراجع القيمة الشرائية للمواطن المصرى، وهو ما جعل الكثير يردد أن الاستثمار فى العقار لم يعد آمنا كما كان قبل ذلك، وأن الإيداع فى البنوك هو الأفضل.
 
المتابع الجيد للسوق العقارى، يعلم جيدا أن كل الأسواق العقارية تتعرض لأزمات فى أوقات بعينها، وسريعا ما تعود لذروتها مرة أخرى، وكل الدراسات الحكومية والخاصة أكدت حقائق لا يستطيع أحد أن ينكرها وهى أن هناك عجزا وفجوة بين العرض والطلب داخل السوق العقارى المصرى، ويصل العجز لنحو مليون شقة سنويا، نظرا لحالات الزواج التى تصل لنحو 950 ألف زيجة سنويا، فضلا عن زيادة معدل النمو داخل مصر بواقع 2 مليون طفل سنويا، بالإضافة إلى ذلك حالات الطلاق فى المجتمع المصرى التى تضاعفت فى الفترة الأخيرة، وهو ما يتطلب مضاعفة عدد الوحدات السكنية المطلوب طرحها.
 
وطبقا لدراسة خاصة بإحدى شكركات التسويق العقارى، أكدت أن إجمالى ما يتم تنفيذه سنويا بواسطة القطاع الخاص والحكومة لا يتخطى الـ150 ألف وحدة سكنية، رغم المشروعات الكثيرة التى يتم الإعلان عنها، ولكن زيادة المعروض فى الفترة الأخيرة يقتصر على الوحدات الفاخرة.
 
والمؤكد أن القطاع العقارى يعانى فى الفترة الحالية من تراجع فى المبيعات بسبب تراجع القوة الشرائية للمواطن المصرى، بسبب ارتفاع سعر العقار بصورة تخطت الـ150% خلال السنوات الثلاث الماضية، ويقتصر فقط نسبة المبيعات الكبرى على الشركات العقارية الكبرى التى تستحوذ على 80% من المبيعات فى السوق العقارى.
 
ولكن الإجابة على هذا التساؤل، يكمن فى أن الاستثمار فى العقار المصرى ما زال آمنا، ولن يتعرض لفقاعة عقارية، وما حدث عبارة عن حالة من الهدوء النسبى ولن يصل لركود، نظرا لكم المشروعات الكبيرة التى تم الإعلان عنها فى الفترة الأخيرة، بسبب دخول مشروعات قومية السوق وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة وخلافة، هذه المشروعات والمدن الكبرى تراهن عليها الدولة والقطاع الخاص فى جذب استثمارات أجنبية ومحلية كبرى تساهم فى انعاش الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة.
 
ولعل آخر تصنيف لمؤسسة فيتش للاقتصاد المصرى من B إلى B+ يساهم بشكل الى ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى والعودة من جديد فى ضخ استثمارات كبرى، والمؤكد أن العقار المصرى ما زال يعد أنه الأرخص على مستوى العالم بالمقارنة بالأسواق العقارية فى الدول الأخرى.
 
وفى الختام أؤكد أن الاستثمار فى العقار المصرى آمن، وسيظل آمنا لفترات طويلة، نظرا لأن هناك طلبا حقيقيا على العقار المصرى، وعدم وجود أسباب حدوث الفقاعة العقارية المتمثلة فى المضاربة على العقار، فضلا عن أن التمويل العقارى ما زال ضعيفا، ولا يمثل أكثر من 1%، ولكن على المطورين العقاريين البحث عن حلول خارج الصندوق لمواجهة تراجع الطلب، وتراجع القيمة الشرائية، سواء تتعلق بتصغير حجم مساحات الوحدات أو العمل على تفعيل نظام التمويل العقارى بصورة أكبر من ذلك أو العمل على جذب العميل بصور مختلفة، وتقليل هامش الربح لفترة مؤقتة، فالحفاظ على العقار المصرى وقيمته مرهون على الشركات العقارية والحكومة معا.
 




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة