عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مراقب مالى بوزارة المالية، ومدير عام الشئون المالية بدار الكتب والوثائق القومية، بخصم أجر شهرين من راتبهما، وغرمت رئيس الإدارة المركزية السابق بالدار، بغرامة تعادل أجره الوظيفي، وذلك لاتهامهم بالإخلال بوظائفهم ومخالفة مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة العامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة، أن المحال الأول والثانية تبادلا الاشتباك بالأيدي والعبارات والألفاظ غير اللائقة بمقر الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بدار الكتب والوثائق القومية بالمخالفة للقانون والقواعد الحاكمة للسلوك العام، وقام الثالث بتوجيه عبارات وألفاظ غير لائقة في حق المحالة الثانية كرد فعل على حدوث الاشتباك بينهما.
واطمأنت المحكمة لثبوت التشابك الذي حدث بين الأول والثانية ، حيث تهجم المحال الأول علي الثانية ورفع يده عليها لضربها، حيث كانت ترد بالسباب والشتائم.
ولم تلتفت المحكمة لما بررته المحالة الثانية، بأن مخالفتها التى ارتكبتها رد فعل لتعدي المحال الأول عليها بالضرب والسباب وطردها من مكتبه، وبدافع رد كرامتها لأنها كانت السيدة الوحيدة، ورأت المحكمة أنه كان من المفترض كبح جماح مشاعرها وأن تتصرف بأسلوب لائق ولا سيما أنها مديرة إدارة وتعد قدوة لمرؤسيها ولا يجب أن تتلفظ بألفاظ سيئة.
وأما بشأن المخالفة المنسوبة لرئيس الإدارة المركزية الثالث، تمثلت في وقوفه بين المحال الأول والثانية وقت التشابك بالأيدي محاولًا فضهما، وقام بطرد الثانية وسبها واصفًا إياها بعدم الاحترام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة