خالد صلاح

طعن أمام مجلس الدولة ضد عميد كلية الزراعة بالأزهر لمنح طالب درجة الماجستير

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:20 م
طعن أمام مجلس الدولة ضد عميد كلية الزراعة بالأزهر لمنح طالب درجة الماجستير مجلس الدولة-أرشيفية
كتب ــ أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم المحامي محمد حامد سالم، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاعتماد منح درجة الماجستير للطالب وإعطاؤه شهادة رسمية بحصوله عليها.
 
واختصم الطعن كل من، رئيس جامعة الأزهر بصفته، ونائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وعميد كلية الزراعة بصفته.
 
وأكد الطعن أن الطالب قام بالتسجيل بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، لنيل درجة التخصص( الماجستير) في العلوم الزراعية (البساتين-الفاكهة) من قسم البساتين بكلية الزراعة جامعة الأزهر، وأنه تم تشكيل لجنة فحص ومناقشة الرسالة بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وانتهت إلى منح الطالب زين العابدين شمس الدين سيد أحمد، درجة التخصص (الماجستير) في العلوم الزراعية بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة.
 
وأضاف الطعن أن مجلس قسم البساتين أرسل موافقة بمنح الطالب درجة الماجستير في 5 نوفمبر 2018، لاستكمال الاجراءات القانونية، ولكن عميد كلية الزراعة امتنع عن منح الطالب درجة الماجستير في 22 نوفمبر 2018 دون مبرر أو سند قانوني.
 
وأوضح الطعن أن عميد كلية الزراعة ما زال متعنتا في موقفه بعدم استكمال الإجراءات الشكلية لمنح الطالب درجة الماجستير رغم المخاطبات العديدة من مجلس القسم ولجنة الحكم والمناقشة على مدار أكثر من 5 شهور، بمطالبته بإدراج وعرض منح درجة الماجستير للطالب على مجلس الكلية.
 
وأشار الطعن إلى أنه تم إرسال إنذار رسمي على يد محضر إلى المطعون ضدهم يتضرر فيه من تعطيل منحه درجة الماجستير، ويطالبهم فيه باعتماد منحه درجة الماجستير، وإعطائه شهادة بذلك خلال 15 يوما من تاريخ استلامهم الإنذار يوم 4 مارس 2019، ولكنهم لم يحركوا ساكنا، الأمر الذي يمثل قرارا سلبيا بالامتناع عن استكمال إجراءات منح درجة الماجستير للطالب.
 
وطالب الطعن بقبوله شكلاً، وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن اعتماد منح الطالب درجة الماجستير، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بتسليمه شهادة رسمية تفيد حصوله على درجة الماجستير، أداء التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية، نتيجة خطأ الجهة الإدارية المتعمد، وإلزامهم بالمصاريف ومقابل الأتعاب.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة