بعد ضبط عصابتين بأكتوبر.. تعرف على عقوبة الاتجار فى الأعضاء واستغلال الأطفال

تمكنت أجهزة الأمن خلال الأيام القليلة الماضية من القبض على عدد من المتهمين فى قضايا تجارة أعضاء أو الاتجار فى البشر، حيث تم ضبط عصابة فى مدينة 6 أكتوبر تتاجر فى الأطفال بتشغيلهم فى أعمال النظافة مقابل أجر مادى عن كل طفل، فضلًا عن ضبط عصابة أخرى تتاجر فى الأعضاء البشرية داخل مستشفى خاص بمدينة 6 أكتوبر.

يقول شعبان سعيد المحامى بالنقض والخبير القانونى، إن القانون رقم 64 لسنة 2010، تحدث عن الجماعات الإجرامية المنظمة التى تقوم بعمليات الاتجار بالبشر، ووصف فى مواده مرتكب تلك الجريمة بأنه كل من يتعامل بأى صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء، وإذا تم باستعمال القوة والعنف والتهديد أو الاختطاف والاحتيال، أو استغلال السلطة وحالة الضعف، أو الوعد بتلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص أخر له سيطرة عليه، ولا يعتد برضاء الشخص المتاجر فيه أو برضاء الشخص المسئول عنه.

وتابع "سعيد"، أن عقوبة الاتجار فى البشر بشكل عام هى السجن المشدد والغرامة التى تتراوح ما بين 50 إلى 200 ألف جنيه، فيما تصل إلى السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، فى حالة إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

وأكد، أن هناك تعاون قضائى دولى نص عليه قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، للإيقاع بالعصابات الدولية التى تقوم بعمليات الاتجار بالبشر وتتنقل بين عدة دول مختلفة، يقول "سعيد"، أن المواد 18 و 19 و 20 من القانون نصوا على تبادل المعلومات بين الدول وإجراء التحريات وتسليم المجرمين واسترداد أموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائى والشرطى، ويتم ذلك وفقًا للاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر، أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.