قاد عضو الكنيست المتطرف "يهودا جليك" اقتحامًا جديدًا للمستوطنين، اليوم الخميس، للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة، وسط انتشار ملحوظ لقوات الاحتلال بمحيط مبنى ومصلى باب الرحمة لتأمين هذه الاقتحامات.
وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة فى المسجد بحراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت صباح اليوم الشاب المقدسى خضر العجلوني، بسبب فتحه مصلى باب الرحمة فى الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.
ويسعى الاحتلال من خلال الاقتحامات شبه اليومية لتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا بين المسلمين واليهود كما فعل فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل جنوب الضفة الغربية.
ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، أما التقسيم المكانى فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، ويعتبر تعديًا على هوية المسجد واستفزازًا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر فى إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.
ويزعم اليهود أن لهم "هيكلًا" أو "معبدًا" كان موجودًا مكان المسجد الأقصى وبناه سيدنا سليمان عليه السلام، لذلك يسعون لإعادة بناء المعبد المزعوم كهدف استراتيجي، من خلال الاقتحامات التى يقومون بها والتى ازدادت وتيرتها.
وفى سياق أخر وثَّقت مؤسسات حقوقية استشهاد 11 طفلا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية العام الجاري، فيما لا يزال 250 طفلا دون سن 18 عاما يقبعون فى الأسر، محرومون من أبسط حقوقهم.
وذكرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، فى بيان صحفي، اليوم الخميس، بمناسبة يوم الطفل الفلسطينى الذى يصادف الخامس من أبريل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى قتلت 11 طفلا فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصابت العشرات منذ بداية العام الجاري.
وأكدت الحركة العالمية أن سلطات الاحتلال انتهكت، وما زالت تنتهك، بشكل ممنهج وصارخ الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين؛ مثل: الحق بالحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان وغيرها، من خلال هدم البيوت والإخطار بالهدم، والاستيلاء على حقهم بالتعليم من خلال هدم المدارس أو اقتحامها، أو استهداف الطلبة خلال توجههم للمدارس أو العودة منها، أو خلال تواجدهم على مقاعدهم الدراسية، إما بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، نحوهم بشكل مباشر، أو من خلال ملاحقتهم واعتقالهم والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية، سواء من قبل الجنود أو المستوطنين، الأمر الذى يستوجب محاسبتها على هذه الممارسات وتقديم قادتها للمحاكمة على الجرائم التى ارتكبوها بحق الأطفال الفلسطينيين.
وبيّنت أنه كل عام يتم اعتقال ومحاكمة ما بين 500 إلى 700 طفل تتراوح أعمارهم بين 12-17 عاما فى المحاكم العسكرية الإسرائيلية، يتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، والشرطة، وأجهزة الأمن الإسرائيلية.
وأشارت الحركة العالمية إلى أن عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى بلغ 205 أطفال، حتى نهاية شهر فبراير الماضي.
وأكدت أن مجمل هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولاتفاقية حقوق الطفل التى وقعتها وصادقت عليها إسرائيل منذ عام 1991 الأمر الذى يلزمها بتطبيقها، وكذلك للإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى يعتبر جزءا من القانون الدولى وملزما لإسرائيل، فإسرائيل ومنذ احتلالها للأرض الفلسطينية تمادت فى انتهاك القانون الدولى الإنساني، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، دون أدنى اعتبار لكل التزاماتها الدولية.
وجددت الحركة التأكيد على أن سياسة الإفلات من العقاب التى يتمتع بها جنود الاحتلال وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت، يشجعهم على المضى فى انتهاكاتهم لحقوق أطفال فلسطين وتصعيدها، الأمر الذى يتطلب من المجتمع الدولى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اعتقال جميع مرتكبى الجرائم الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين أو يسببون لهم الإعاقات الدائمة، فى انتهاك مباشر للقانون الدولي.
وأشارت "الحركة العالمية" إلى أن يوم الطفل الفلسطينى هذا العام يتزامن مع تحضير مؤسسات المجتمع المدنى فى فلسطين لتقرير الظل حول حالة حقوق الطفل لتقديمه للأمم المتحدة، داعية الحكومة إلى مزيد من الإجراءات لإعمال حقوق الطفل الأساسية، إذ أن الأرقام والإحصائيات فى بعض الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال تتطلب جهودا حكومية وخططا وطنية للحد منها، وأبرزها عمالة الأطفال.
وشددت على ضرورة العمل بشكل مكثف لتعزيز التشبيك لتوفير خدمات متعددة للأطفال ضحايا العنف، والأطفال فى خطر، من خلال توفير قاعدة بيانات وطنية لرصد الانتهاكات المجتمعية التى يتعرضون لها، الأمر الذى يسهل بناء خطط وطنية لرفع الوعى وتمكين الأطفال.
وطالبت الحركة العالمية بزيادة أعداد الموظفين من مرشدى حماية الطفولة، ومفتشى العمل، والمرشدين التربويين، ما يسهم فى الإبلاغ عن حالات العنف والإساءة، واتخاذ إجراءات الحماية المناسبة.
من جانبها، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين "إن 250 طفلا فلسطينيا دون سن 18 عاما يقبعون فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتمارس بحقهم كل أشكال القمع، والتنكيل، والمعاملة المهينة".
وأشارت الهيئة فى بيان، صدر اليوم الخميس، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى فى سبتمبر عام 2000، قرابة 10 آلاف طفل فلسطيني، والعديد منهم اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا فى الأسر.
وطالبت مؤسسات المجتمع الدولى وكافة المنظمات التى تدعو لحماية الطفولة فى العالم، بضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة القاصرين فى سجون "عوفر"، و"مجيدو"، و"الدامون"، وبعض مراكز التوقيف، بسبب الممارسات القمعية التى تُمارَس بحقهم.
وتطرقت الهيئة للطريقة الوحشية التى يتم اقتيادهم بها من منازلهم فى ساعات متأخرة من الليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، واستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإصدار الأحكام غيابيا بحقهم، وفرض أحكام وغرامات مالية عالية، وحرمانهم من لقاء المحامين وزيارات الأهل، وغير ذلك من انتهاكات.
وأضافت "منذ انطلاق الهبّة الشعبية فى أكتوبر عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين فى سجون الاحتلال إلى أعلى مستوى له منذ شهر فبراير 2009، ووصل إلى أكثر من 400 طفل فى بعض الأشهر".
وأوضحت أنه وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة، شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحوّلات الأخرى، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، والتى تشرّع إصدار أحكام مشددة بحق الأطفال، وصلت فى بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتّى الحكم المؤبد.
يذكر أنه فى الخامس من أبريل عام 1995، وفى مؤتمر الطفل الفلسطينى الأول، أعلن الزعيم الشهيد ياسر عرفات التزامه باتفاقية حقوق الطفل الدولية، وأعلن الخامس من أبريل يوما للطفل الفلسطيني؛ علما بأن المصادقة الرسمية لدولة فلسطين على اتفاقية حقوق الطفل الدولية كانت فى 2 أبريل 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة