خالد صلاح

محمد أحمد طنطاوى

الجمعيات الزراعية خارج نطاق الخدمة

الأحد، 19 مايو 2019 12:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكثر من 6 آلاف جميعية زراعية فى مصر، حيث يوجد فى كل قرية جمعية زراعية، مسئوليتها الأساسية الإرشاد والتوجيه للفلاح ورعاية الإنتاج الزراعى، وتقديم خدمة عامة حول نوعية المحاصيل الإنتاجية، والبذور المنتقاة والزراعات الحديثة، وصرف الأسمدة، وحصر المحاصيل، والتعاقد عليها وتنفيذ الدورة الزراعية، بالإضافة إلى الإشراف على المشروعات الحيوانية لدى المزارعين، إلا أنها تقريبا لا تؤدى أى دور مما سبق، وتنحصر خدماتها فقط فى تشغيل مجموعة من الموظفين، يذهبون إليها صباحا للتوقيع فى دفتر الحضور والانصراف، ثم يغادرون سريعا، لانشغال غالبيتهم بوظائف أخرى.

ما ذكرته فى السطور السابقة لم أشاهده فى مسلسل تليفزيونى أو فى شكوى من أحد المواطنين بل واقع عشته وأعيشه مع هذه الجمعيات، منذ سنوات طويلة، وجمعية "قرية طرشوب" مركز ببا، محافظة بنى سويف نموذجا، فمعظم الموظفين العاملين بها يذهبون صباحا بالجلباب البلدى، وبعد الساعة 12 ظهرا لن تجد أى مسئول أو عامل أو موظف، ليس ذلك فقط، بل إن حصر المحاصيل فيها يتم بصورة عشوائية، فكل مزارع يذهب إلى الجمعية ليخبرها بما يزرع، لصرف الأسمدة، وصادقا كان أم غير ذلك فلا يراجعه أحد، بدعوى كثرة المساحات ونقص أعداد الموظفين، بل الأمر لا يتوقف عند ذلك بل قد يمتد إلى مدير لا يحضر إلا مرة فى الأسبوع فيتأخر صرف الأسمدة ويضيع على الفلاح الدعم الذى تقدمه الدولة ليلجأ إلى السوق السوداء.

عشرات الرسائل من الأهالى يوميا عن تأخر صرف الأسمدة الزراعية، وذبح الفلاح على أيدى تجار الأسمدة، الذين يبيعون بأسعار تصل إلى الضعف تقريبا، دون أن يسمع أنينهم أحد أو يستجب لندائهم، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لدعم الفلاح والنهوض بالإنتاج الزراعى والحفاظ على الرقعة الخضراء، لتأمين غذاء المصريين.

الجمعيات الزراعية فى مصر لم تشملها أى خطة تطوير أو إصلاح على مدار عقود طويلة، فمنذ البدء فى هذه التجربة بالحقبة الناصرية فى ستينيات القرن الماضى، لم تشهد أى طفرة حقيقية حتى الآن، بل وصل الأمر إلى أن واجهات هذه الجمعيات تآكلت ومرافقها انهارت بنيتها التحتية بسبب الإهمال، وغياب برامج الصيانة والتطوير، حتى تحول بعضها إلى نماذج عشوائية.

الجمعيات الزراعية مفترض أنها أمينة على ملايين الأفدنة والمساحات المزروعة والأراضى الخصبة، التى تعتبر ثروة قومية للأجيال القادمة، بما يؤكد أن تطوير هذه الجمعيات هدف قومى، وبرنامج جاد يجب أن يكون على طاولة الحكومة، وتشمله برعايتها، خاصة أنها تمتلك ثروة كبيرة من العقارات والمقرات فى كل شبر على أرض مصر، ويجب تفعيلها للقيام بدورها فى دعم الفلاح، وتطوير أدوارها لتشمل منافذ بيع أغذية ومنتجات وزارة الزراعة لمحاربة الغلاء والقضاء على الاحتكار.

 يجب أن يكون للجمعيات الزراعية دور فى تدريب المواطنين على التصنيع الغذائى مثل منتجات الجبن والألبان بجانب دورها فى تربية الدواجن وإنتاج البيض، بالإضافة إلى عقد ندوات ودورات إرشادية للفلاحين عن القمح والأرز وغيرها من المحاصيل بما يساعد فى زيادة الإنتاج بكميات كبيرة.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة