أكرم القصاص

أحمد حسن

حيل الشركات العقارية.. والنصب على المواطنين

الأحد، 26 مايو 2019 10:10 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحقيق أعلى نسبة مبيعات والاستحواذ على أموال المواطنين هو هدف الشركات العقارية، ولكن هناك بعض الشركات العقارية تلجأ لحيل جديدة من أجل النصب على المواطنين، وخاصة فى ظل الحالة التى يمر بها السوق العقارى فى الوقت الحالى من تراجع مبيعات الوحدات الفاخرة، وحالة الهدوء التى تصل للركود فى الوحدات الأخرى.

وتستغل هذه الشركات غياب الرقابة عليها أو على المحتوى الإعلانى الذى يظهر فى وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية، كما تستغل أيضا فترات زيادة المشاهدة على شاشات التليفاز وخاصة فى شهر رمضان لتظهر هذه الشركات بالحيل الجديدة، من أجل اقناع العميل المستهدف واستقطابه.

من بين الحيل التى تلجأ لها بعض الشركات العقارية، التى يكتشف بعض المواطنين أنها كانت عبارة عن وسيلة جديدة للنصب عليهم، وسيلة " الشريك" التى لجأت إليها إحدى الشركات العقارية التى لا يتخطى عمرها فى السوق المصرى أكثر من عام، فهذه الحيلة الجديدة من وجهة نظرى ما هى إلا وسيلة لتحقيق نسبة مبيعات مرتفعة فى ظل عدم وجود مشروعات سابقة لدى الشركة، تعتمد عليها فى تسويق مشروعاتها الجديدة.

هناك تساؤلات كثيرة حول معنى الشريك، هل يكون العميل شريك لدى الشركة فى الأرباح والخسائر؟ أم هل يكون العميل شريك فى عميلة البناء؟ وغيرها من الأسئلة، التى عجزت الشركة عن تقديم إجابة لها، ولكن كل ما أكدت عليه الشركة هو أن النظام الجديد يمكن المستثمر من الاستثمار في منتج عالي الجودة وشديد التميز في السوق العقاري، وبالتالي يكون له معدل عائد عالي على الاستثمار في حال البيع، وكذلك قيمة إيجارية عالية في حال الرغبة في الاستثمار للإيجار.

النظام الجديد ينص على دفع قيمة الشراكة والتي تمثل شراء 50% من قيمة الوحدة، ويكون المالك للـ50% الثانية من الوحدة هى الشركة،  وهو ما يعد الأسلوب الأول من نوعة، فكافة الشركات العقارية الجادة فى السوق العقارى تلجأ فى الفترة الحالية لتقليل نسبة المقدم، بالإضافة إلى مد فترات التقسيط من اجل الحفاظ على نسبة مبيعاتها.

 

ولم يعد ذلك هى الحيلة الأولى التى تلجأ إليها بعض الشركات للنصب على المواطنين، بل بعض الشركات لجأت لحيل أخرى، منها ادفع 25 ألف جنيه واملتك شاليه فى الساحل الشمالى، وأيضا اسلوب أخر احجز وحدة بدون مقدم، وشركات أخرى جديدة دخلت السوق العقارى المصرى أعلنت عن سداد الوحدات على نظام 10 سنوات وهو ما يمثل عبء تمويلى لن تقدر عليه الشركات الكبرى فى السوق المصرى.

 

ورغم أن قانون اتحاد المطورين الجديد الذى لم يخرج للنور بعد، وما زال تحت الدرسة والمناقشة، يساهم فى تنظيم السوق العقارى بصورة كبيرة من تصنيف للشركات العقارية، وكذلك الرقابة على المحتوى الإعلانى الذى ينشر من قبل الشركات العقارية فى وسائل الإعلام المختلفة، إلا أنه يجب أن تكون هناك وقفة حقيقة من كافة الجهات الرقابية لردع هذه الشركات التى تستغل رغبة المواطنين واحتياجاتهم الحقيقية فى الحصو على شقة العمر، فهناك الاف الشكاوى المقدمة من قبل العملاء ضد بعض الشركات جزء منها تم التحقيق فيه والقبض على  أصحاب بعض هذه الشركات، ولكن السؤال : هل سيظل المواطن المصرى عرضة للنصب من قبل بعض الشركات العقارية غير الجادة؟




الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة