وافق مجلس الوزراء اللبنانى رسميا، اليوم الاثنين، على الموازنة الحكومية للعام 2019، على أن تُحال إلى البرلمان لاعتمادها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأفاد تلفزيون "الجديد" بأن الموازنة التى وافق مجلس الوزراء على معظم بنودها الجمعة الماضية، تتضمن عجزا يبلغ 7.6% من الناتج المحلى الإجمالى. بينما ذكر وزير المالية اللبنانى أنها مبنية على توقعات بنمو اقتصادى 1.2%.
ونقل تلفزيون الجديد عن الوزير قوله: "كان أمامنا تحدٍّ كبير لتخفيض نسبة العجز إلى أقصى حدّ ممكن، وفى الوقت نفسه إقرار إصلاحات بنيوية. نحن أمام تحول استثنائى وأساسى حصل فى مشروع الموازنة هذا العام على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات فى الموازنة"، مشيرا إلى أنه تم بحث موضوع خدمة الدين العام بالتعويضات غير المبررة وإقرار خطة الكهرباء".
وأضاف الوزير أن "هناك قرارات اتّفقت عليها الحكومة، ويجب ترجمتها إلى نتائج إيجابية على الاقتصاد اللبنانى". لافتا إلى أن "هناك التزام بإقرار قانون الشراء العام والمناقصات وقانون الجمارك الذى سيُحدّث وفق معايير تُعزّز الانضباط وتمنع التهريب الجمركى". واستطرد الوزير: "ذاهبون نحو إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولى بأننا جادّون، وسنترجم هذا الأمر ضخًّا وإطلاقًا لمشروعات استثنائية ستؤثر على إطلاق عجلة الاقتصاد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة