خالد صلاح

محمود عسكر

متى تكون البورصة مرآة حقيقية للاقتصاد؟

الخميس، 09 مايو 2019 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دائما ما يربط الناس بين أداء الاقتصاد العام في مصر وتحركات البورصة وأداء سوق المال وارتفاع وانخفاض مؤشرات البورصة، وذلك على اعتبار أن البورصة هي دائما مرآة للاقتصاد الذي تعمل ضمنه، وأن أي أداء جيد للاقتصاد العام ينعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة، والعكس صحيح.
 
لكن هل كل اقتصاد به بورصة لأسهم الشركات تكون هذه البورصة معبرة عن الاقتصاد العام بشكل دقيق أو حتى شبه دقيق؟ الحقيقية أن الإجابة "لا" فليست كل بورصة هي مرآة للاقتصاد الذي تعمل به، ويجب أن يتوفر عدة شروط في البورصة لكي تكون معبرة ومرآة للاقتصاد.
 
أهم هذه الشروط، أولا، أن تكون كل القطاعات الموجودة في الاقتصاد ممثلة بشكل جيد في البورصة، بمعنى أن يكون عدد من الشركات العاملة في قطاع معين مقيدة ومطروح جزء أو كل من أسهمها في البورصة، ثانيا، أن تكون نسبة الاقتصاد الرسمي أكبر من الاقتصاد غير الرسمي، بحيث تتجاوز نسبة الاقتصاد الرسمي الـ75% على الأقل في السوق مقابل الاقتصاد غير الرسمي.
 
هذان هما أهم شرطين يجب توافرهمها في أي سوق حتى تكون البورصة معبرة تعبيرا حقيقيا عن أداء الاقتصاد العام، إلى جانب بعض الشروط الأخرى الإجرائية الخاصة بشروط القيد، وحقوق المساهمين، وإجراءات الرقابة المالية على الشركات وغيرها.
 
وإذا طبقنا هذه الشروط على البورصة المصرية، فسنجد أنه رغم وجود عدد من القطاعات في البورصة المصرية، إلا أن النشط منها عدد محدود جدا، أهمها قطاع البنوك، كما أن هناك قطاعات كثيرة غير ممثلة في البورصة أصلا مثل القطاع الزراعي، وهناك قطاعات ممثلة تمثيلا ضعيفا في السوق.
 
ولذلك، فإنه بكل بساطة لا يمكن أن تكون البورصة المصرية بوضعها الحالي معبرة تعبيرا حقيقيا عن أداء الاقتصاد المصرى، الذي يشهد نموا متزايدا ويحصل على إشادات من كل المؤسسات الدولية باستمرار وعلى رأسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الائتمانى وبنوك الاستثمار وغيرها، ويحدث كل ذلك في حين تشهد البورصة أداء سيئا وخسائر كبيرة على مدار الـ4 جلسات الأخيرة باستثناء جلسة اليوم الخميس الذي شهدت به تحسنا.
 
والحقيقية أن الدولة المصرية لديها مشروع تعمل عليه حاليا لتنشيط أداء سوق المال، ومن ضمن إجراءاته طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التى اتخذتها مثل إلغاء جزء من ضريبة الدمغة الذى كان من المقرر تطبيقه في يوليو المقبل على تعاملات البورصة.
 
لكن لكى نصل إلى بورصة تكون معبرة عن ما يحدث من انجازات في الاقتصاد يجب أن تتوافر جميع الشروط التى استعرضناها، وخصوصا شرطي وجود كل القطاع في البورصة، وتحول الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي حتى يستفيد منه الاقتصاد الكلي بشكل تظهر نتائجة على الجميع.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة