خالد صلاح

محمود عسكر

عدادات الغاز مسبقة الدفع تحمى المال العام

الأحد، 16 يونيو 2019 02:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج حوكمة وميكنة الخدمات الحكومية في كل القطاعات، ولعل أبرزها قطاع الطاقة، حيث بدأت منذ فترة في نشر العدادات الكودية في المناطق العشوائية، للسيطرة على حالات سرقة التيار الكهربائى الذي تسبب خلال السنوات الماضية في إهدار مليارات الجنيهات على موازنة الدولة.

ثم بدأت أيضا في استخدام العدادات مسبوقة الدفع في المدن الجديدة، لضمان التحصيل المسبق لقيمة الاستهلاك ووقف الهادر من التيار، والقضاء على القراءات الخاطئة للعدادات من قبل بعض الكشافين عن العددادات.

كما تعمل حاليا الحكومة ممثلة في وزارة البترول على البدء في استخدام  عدادات مسبوقة الدفع أيضا في قطاع الغاز المنزلي، لتحقيق مزيد من الأمان في الاستخدام وتقليل الاعتماد على البوتاجاز المستورد، بالإضافة إلى التحصيل المسبق لقيمة الاستهلاك والمساهمة في زيادة إرادات الدولة من هذا القطاع.

ومع كل هذا الجهد الحكومى لابد من أن تسرع الحكومة أكثر في ميكنة جميع الخدمات الحكومية، والحرص على تسهيل حصول المواطن على الخدمات التي يريدها، في وقت قليل وجهد بسيط، وهو ما سيغير الصورة الذهنية لدى المواطن عن البيرقراطية الحكومية وفساد الموظفين.

كما أن ميكنة الخدمات ستزيد إيرادات الدولة من تقديم هذه الخدمات بصورة إلكترونية سهلة للمواطن بمقابل مادى معروف ومعلن، ومنع الإكراميات التي كان يحصل عليها الموظفون لتخليص الخدمات للمواطن رغم أنها من صميم عمله، لكن بسبب مماطلة بعض الموظفين في أداء عملهم يضطر المواطن لدفع مقابل للحصول على حقه، رغم أن معظم هذه الخدمات مجانية في الأصل، وهو ما يجعل هؤلاء الموظفين يحصلون على أموال طائلة دون أن تحصل الدولة على أي شيء إلا سوء سمعتها لدى المواطن بالإضافة إلى زيادة الأعباء على المواطنين بدون أي داع.

ولن نخوض في فائدة ميكنة الخدمات، فهي كثيرة وأصبحت معروفة للجميع، ولكن الأهم هو العمل على سرعة أن تتحول جميع الخدمات إلى خدمات إلكترونية تلبي طلبات المواطنين، وتحفظ حق الدولة في إيراداتها، وهو مشروع يجب أن تتكاتف كل الجهود الحكومية والخاصة في سبيل تحقيقيه، وعدم الاعتماد على الجهات الحكومية فقط في ذلك، بحيث تحرص كل الجهات الخاصة قبل الحكومية على ميكنة خدماتها حتى نصل في النهاية إلى مجتمع رقمي كامل يحفظ المال العام ويراقب أداء الخدمات.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة