أكد عدد من خبراء الاقتصاد فى تركيا أن الوضع الاقتصادى يزداد سوء ، مطالبين بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية لخروج تركيا من كبوتها، وفى مقدمتها إقالة صهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من منصبه فى وزارة الاقتصاد.
وطالب الخبراء في تقرير نشرته "فرانس 24″باستعادة الكفاءات التي تم الاستغناء عنها ليحل محلهم صهر الرئيس التركى، بيرات البيرق، وزير الاقتصاد الحالي، والتوصل إلى تسويات مناسبة مع واشنطن لمنع تطبيق عقوبات أمريكية بسبب صفقة الصواريخ الروسية، بالإضافة إلى وقف المشروعات العملاقة التى يتم تمويلها بالديون.
ورأى الخبير في شئون تركيا فادى هاكورا من مركز الأبحاث "شاتام هاوس" في لندن أن "تركيا مرّت بسلسلة أزمات صغيرة، كل واحدة أسوأ من سابقتها"، محذرا من بلوغ البلاد نقطة اللاعودة، ما لم توقف الحكومة مشاريعها الضخمة وتركز على حل مشكلة ديون النظام المصرفى.
ويضيف: "للأسف، تصر الحكومة على اتباع النموذج القائم والمعتاد فى الاستهلاك والبناء اعتمادا على مصادر التمويل عن طريق الاستدانة".
ويقول المحلل الاقتصادى أتيلا يشيلادا: إنه لا يزال هناك أمل، وعلى الرغم من أنه لا يتفق مع سياسات الحكومة التركية، مشيرا إلى مجموعة من الإحصاءات بداية من تراجع مبيعات السيارات إلى انخفاض ثقة الشركات الصناعية، بما يمكن وصفه بأنه الاقتصاد يسقط للهاوية، ويقول: “فى الماضى، عندما كان أردوغان يدرك أنه على حافة الهاوية، كان يسارع على الفور بالتراجع.. أقال أردوغان الكثير من الأكفاء، لكنهم لا يزالون على قيد الحياة ويمكن استدعاؤهم مجدداً”.
جدير بالذكر أنه فى أغسطس من العام الماضى وقع انهيار فى قيمة العملة التركية، لم تستطع التعافي منه حتى الآن، الأمر الذي ألقى بظلاله على جميع القطاعات، وترك آثارا سلبية على الاقتصاد المحلي، ولم تفلح المحاولات المتكررة لوزارة الاقتصاد التي يرأسها البيرق في معالجة آثار الأزمة المستمرة حتى اليوم.
على جانب أخر أكدت مواقع تركية ارتفاع نسبة إغلاق الشركات خلال شهر مايو الماضي بنسبة 20.94% مقارنة بالشهر الذي يسبقه، حيث تم تسجيل إغلاق 878 شركة، وانخفض عدد الجمعيات التعاونية بنسبة 36% وعدد الشركات التجارية التابعة لأشخاص بنسبة 5.85%، وعدد الشركات المؤسسة بنسبة 0.34% مقارنة بالشهر الذي يسبقه، حسب اتحاد الغرف والبورصات التركي.
وكشفت حالة الشركات التركية ما انتهى إليه معدل الشراء فى تركيا، حيث انخفضت الشهر الماضى قوة شراء الحاصلين على الحد الأدنى للأجور للمواد الغذائية بنسبة 8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ووصلت الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى 30%، بينما ارتفعت أرقام التضخم 18.71% على الأساس السنوى.
صهر أردوغان
الديون كانت عاملا مهما للغاية فى إغلاق الشركات التركية، ففي نهاية شهر مايو الماضى، كشفت دراسة أجريت على 500 شركة تركية أن أرباح الشركات في تركيا تبتلع الديون جزءا كبيرا منها حيث بلغت إجمالى ديون 500 شركة 242.9 مليار ليرة فى 2018 لكنها بلغت العام الحالي 328.6 مليار ليرة.
كما كشف معهد الإحصاء التركى، عن انخفاض معدل الإنتاج الصناعى بنسبة 4%، حسب ما نشرت صحيفة سوزجو، ووفقا لمعطيات معهد الإحصاء، وعند فحص القطاعات الصناعية الفرعية، تبين أن مؤشر التعدين والمحاجر انخفض فى أبريل الماضي بنسبة 9.3%، مقارنة بالفترة نفسها فى العام 2018، كما انخفض أيضا مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 4.2%، فى حين ارتفع مؤشر قطاع توزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.7.%
وتبين أن مؤشر التعدين والمحاجر انخفض بنسبة 7.8%، كما انخفض مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 0.9%، بينما ارتفع مؤشر قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.9%.
وتراجع الإنتاج فى معظم الفئات من أجهزة الكمبيوتر إلى منتجات البلاستيك والورقيات، وكان تباطؤ الطلب قد أدى إلى انخفاض النمو الاقتصادى فى النصف الثانى من العام الماضى، وهبط الناتج الصناعى التركى بمعدل 9.8%، مع تراجع حاد فى صادرات الحديد التركى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة