أعلن عدد من الهيئات البرلمانية وأعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، موافقتهم علي مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة للعام المالي 2019/2020، مؤكدين تضمنها عدد من الإيجابيات التي تصب في صالح المواطن.
من جانبه قال هاني أباظة، ممثلا عن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن موازنة العام المالي الجديد، ربما لن ترضي الشعب بشكل كامل ولا تحل كافة مشاكلة، لكنها بداية التصحيح.
واضاف أباظة، في كلمته أن البلد تسير فى الاتجاه الصحيح، حيث يتم حالياً وضع اللبنات نحو البناء وتأسيس القواعد جنباً إلى جنب توفير الضمانات الإجتماعية، لافتاً إلى قطاعى التعليم والصحة والخدمات الجديدة التى تقدم فيهما، قائلاً: "وزير التعليم ماشى كويس في مشروع تطوير التعليم، لكن المواطن لن يرضى حتى يتضح أثارة".
من جانبه، قال اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، لاسيما لتضمنها العديد من المتغيرات الإيجابية التي تصب في صالح المواطن المصرى ولعل في مقدمتها زيادة تقديرات المرتبات، والمعاشات، ومظلة الحماية الإجتماعية، موجهاً الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقرارات التي اتخذها نحو تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.
وشدد الجمال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد على أهمية التكامل بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطة الحكومة ولا تكون في جزر منعزلة.
وتبلغ حجم موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 (الاستخدامات العامة للدولة) تريليون و979 مليون جنيه بواقع (32.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) مقسّمة إلى تريليون و574 مليار للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%)، و29 مليار لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة بنسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وأخيرًا سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 376 مليار جنيه بنسبة 6.1 % من الناتح المحلى الإجمالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة