لم تتوقف الصفعات التى يتعرض لها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، على خسارة انتخابات مدينة إسطنبول، بل تظهر فضائح ومتغيرات جديدة تمثل ضغط على الرئيس التركى ونظامه خلال الفترة الراهنة.
فى هذا السياق تلقى النظام التركى ضربة جديدة عندما كشفت نتائج دراسة تزايد أعداد الرافضين للنظام الرئاسى الذى يتبعه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، ، أن نتائج الدراسة التي أجرتها شركة متروبول للأبحاث قبيل انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول كشف تراجع نسبة المؤيدين للنظام الرئاسى إلى 39.4 %.
وأوضح الاستطلاع الذى تم إجراؤه يومى الرابع عشر والخامس عشر من شهر يونيو الجارى بمدينة إسطنبول بمشاركة 1613 شخصا أن 58.9 % من الأتراك سيختارون النظام البرلمانى فى حال تم عقد استفتاء جديد اليوم، فيما أفاد 13 % من أنصار العدالة والتنمية و41 % من أنصار حزب الحركة القومية أن النظام الرئاسى لا يحقق نفعا.
وواجه الرئيس التركى فضيحة جديدة، بعد أن طالت اتهامات بالتزوير الشهادة الجامعية للرئيس التركى، ، حيث إنه فى حال ثبوت تلك الاتهامات فإن بقاء الرئيس التركى فى منصبه سيكون مخالفا للدستور.
وفى هذا السياق قالت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، إن اللجنة العليا للانتخابات التركية تهربت من الخوض فى الجدل الحقوقى الذى أثاره قرار اتحاد مصالح الشهر العقارى التركية بشأن الشهادة الجامعية للرئيس التركى.
وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن اتحاد مصالح الشهر العقارى حذر نجلاء أكجون من مصلحة الشهر العقاري رقم 15 في إسطنبول لعدم فتحها تحقيقا بشأن رئيس المصلحة الذى صدّق على نسخة من الشهادة الجامعية لأردوغان بدون رؤية الشهادة الأصلية، حيث عقب هذه الأنباء طالب حزب التحرير الشعبي اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء محضر تنصيب الرئاسة الممنوح لأردوغان وإسقاط رئاسته لعدم توافقه مع شروط الانتخاب مفيدا أنه تم اثبات تزوير الشهادات التعليمية التى قدمها أردوغان للمؤسسة من خلال الوثائق التى تكشَّفت.
ورفضت اللجنة العليا للانتخابات طلب الحزب بإجماع أعضائها، حيث أشارت اللجنة العليا للانتخابات في قرارها إلى كون قراراتها نهائية مفيدة أنه لا يوجد مجال لإصدار قرار جديد نظرا لإصدارها قرار في هذا الصدد يوم 23 من مايو الماضي.
وكشف عدد من المواقع التركية المعارضة، الفساد الذى توغل فى مدينة اسطنبول التركية ، فى عهد رجل اردوغان ، والتى تركها مديونية بـ 27 مليار ليرة، والذى أصبح هذا الدين المالي الضخم ينتظر عمدة إسطنبول الجديد، أكرم إمام أوغلو، الفائز بمنصبه بعد معركة ضارية مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.
لجنة رقابة مجلس رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، أوضحت في تقرير، كشف تفاصيله عضو مجلس البلدية المنتمى لحزب الشعب الجمهورى طارق باليالى، أن إيرادات البلدية لعام 2018 قدرت بـ18 مليارا و424 مليونا و947 ألفا، والنفقات 22 مليارا و148 مليونا و25 ألف ليرة. وكان عجز الميزانية في العام نفسه 3 مليارات و723 مليونا و77 ألفا و536 ليرة ، وأن هذه المشكلة والمسؤول عنها رؤساء البلدية السابقون من حزب العدالة والتنمية، طرحت خلال جلسات شهر مايو لمجلس بلدية إسطنبول الكبرى.
وفقا للأرقام الرسمية لعام 2018، أوضح باليالي، أن الديون المالية للبلدية ارتفعت من 22 مليارا إلى 26 مليارا و800 مليون ليرة. مدفوعات الفوائد للعام 2018 زادت ضعفين ونصف الضعف، ووصلت إلى 436 مليون ليرة.
الفوائد على ديون البلدية زادت مع الأزمة الاقتصادية، ارتفعت مصاريف فوائد بلدية إسطنبول فى 2018 بمقدار ضعفين ونصف الضعف مقارنة بالعام السابق، ووصلت إلى 436 مليونا و609 ألف ليرة.
في 2017 دفعت بلدية إسطنبول فوائد بقيمة 173 مليونا و608 آلاف ليرة، فى حين دفعت فائدة تقدر بـ128 مليونا و178 ألف ليرة فى العام 2014. ، التقديرات تشير إلى أن بلدية إسطنبول ستدفع مليارا و114 مليونا و507 آلاف ليرة فائدة دين فى العام 2019.
ويعد التوسع في الإنفاق نهجا لدى الحزب الحاكم التابع لاردوغان، وشهدت الأعوام الماضية تضاعف نفقات الرئيس التركى رغم تراجع الإنتاج وزيادة الفقر وانهيار العملة التركية وتزايد التضخم.
وقال قائد شرطة دبى السابق، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يسعى إلى قتل الأكراد فى بلاده خلال الفترة الراهنة للتغطية على هزيمته.
وتابع ضاحى خلفان: "بعد فشل أردوغان الأخير وهزيمة حزب عدم العدالة التركى أردوغان يشن حربا لقتل الأكراد".
فيما قال الدكتور طه على، الباحث السياسى، إن نتائج إعادة التصويت على منصب عمدة بلدية إسطنبول جاءت لتؤكد مجموعة من الحقائق التى تغافل عنها أردوغان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تمثل أحدث ضربة لمشروع الإسلام السياسى فى العالم.
وأضاف الباحث السياسى أنه للمرة الأولى تكسر شوكة حزب العدالة والتنمية وينكسر فى فعالية انتخابية منذ وصل أردوغان بهذا الشكل، وهو ما يعود إلى العديد من الأسباب التى ارتبطت فى مجملها بسوء أداء أردوغان وحزبه، بل والارتباك بين قيادات الحزب، وهو ما عكسته الكثير من تصريحات بن على يلدريم حول منطقة كردستان عندما راح يغازل الصوت الكردى، وذلك على خلاف موقف أردوغان المعادى للقضية الكردية، وهو ما أفقده أيضا تأييد الكثير من أنصار التيار القومى المعادى للقضية الكردية.
وتابع طه على: بعض المناطق التى كانت محسوبة على العدالة والتنمية لصالح أوغلو، ما يعنى تراجع شرعية أردوغان مع تزايد السخط الشعبى على أردوغان وحزبه، ولاسيما مع تنامى ميول أردوغان الاستبدادية بعد محاولة الانقلاب المزعومة فى 15 يونيو 2016، والتى أطلق أردوغان لنفسه العنان للتنكيل بكل من يعارضة، وهو ما ترتب عليه صدام واسع بين أردوغان وكل فئات المجتمع، وكان أبرز المشاهد المؤكد لذلك هو تنكيل أردوغان بعدد من الدبلوماسيين فى الخارجية التركية، وكذا اعتقال عدد كبير من منظمة اتحاد الأطباء التركى، والقضاة، فضلا عن تشريد عدد ضخم من العاملين فى جهاز الخدمة المدنية التركى.
