أكد وزير الخارجية اللبنانى رئيس "التيار الوطنى الحر" جبران باسيل، أنه فريقه الوزارى لم يقم بتعطيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة على خلفية أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التى وقعت فى منطقة الجبل قبل أسبوعين، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس واردا لدى فريقه.
ويشهد مسار العمل الحكومى بلبنان فى الوقت الراهن حالة من الجمود على صعيد انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وذلك بعدما اضُطر رئيس الحكومة سعد الحريرى إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء التى كانت من المقرر لها أن تنعقد صباح الثلاثاء قبل الماضي، مشيرا إلى أنه ارتأى إيقاف الجلسات فى ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسى الكبير فى البلاد جراء أحداث عنف الجبل، وحتى لا يتحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية.
وقال باسيل - فى مؤتمر صحفى عقده عقب ترؤسه اجتماع تكتل لبنان القوى (التكتل النيابى والوزارى الأكبر فى البلاد) – إن من حق كل وزير أو فريق حكومى الحضور أو عدم حضور جلسة للحكومة، غير أن هذا التصرف ليس موقف فريقه الوزاري.
وأشار إلى أن الحريرى هو من أرجأ جلسات الحكومة، لحين التوصل إلى حل سياسى لأحداث عنف الجبل، حرصا على عدم تفجر الصراعات داخل مجلس الوزراء بين الفرقاء السياسيين، وأن "تكتل لبنان القوي" فى انتظار دعوة رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
وتطرق باسيل إلى مشروع الموازنة العامة لعام 2019 والتى سيبدأ المجلس النيابى اعتبارا من الغد فى مناقشتها تمهيدا لإقرارها، مشيرا إلى أن فريقه النيابى سيصوت بالموافقة على الموازنة، باعتبار أنه سبق وأن تم التوافق عليها داخل الحكومة.
وأبدى وزير الخارجية اللبنانى "عدم رضاه" على مجموعة من الأمور داخل مشروع الموازنة، مشيرا إلى أنه كان ينبغى أن تتضمن مزيدا من الجوانب الإصلاحية، وأن هذه الأمور تم التجاوز عنها بصورة وقتية، باعتبار أنه يمكن اعتمادها فى مشروع الموازنة المقبلة لعام 2020 .
وشدد على ضرورة عدم تخطى نسبة العجز فى الموازنة إلى الناتج المحلى والتى تم التوصل إليها والمحددة بـ 59ر7% ، مشيرا إلى أنه إذا استطاع البرلمان خلال مناقشات الموازنة النزول إلى ما دون تلك النسبة، فسيكون أمرا إيجابيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة