شرعت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبدو، فى كتاب الطعن على حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار "الصناعة والتجارية"، رقم 345 لسنة 2019، القاضى بفرض رسوم وقائية على ورادات خام البليت الحديد بنسبة 15% لحماية الصناعة المصرية.
أكد المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تسلمت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف فرض رسم 15% على واردات البليت المستورد من الخارج، والذى تبين منه مخالفته للقانون والخطأ فى تأويله وشابه الفساد فى الاستدلال.
وأوضح، شريف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة بدأت فى كتابة أسباب طعنها للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى تمهيدا لتقديمه إلى المحكمة الإدارية العليا، خلال أيام وتحديد جلسة لنظره.
من ناحية أخرى تقدمت وزارة التجارة والصناعة باستشكال رقم 52765 لسنة 73 قضائية فى الشق المستعجل لوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، حيث من المقرر تحديد جلسة ونظر الاستشكال.
واستند طعن هيئة قضايا الدولة المقرر تقديمه على حكم القضاء الإدارى، إلى أن إلغاء القرار بفرض رسم على استيراد خام الحديد "البليت" من الخارج سيعرض الصناعة المصرية إلى خطر ويغرق السوق المصرى بحديد أجنبى مما سيؤدى إلى المنافسة غير شريفة بين المصانع وتدهور أسعار الحديد.
ويتضمن الطعن، أن قرار فرض رسوم على البليت كان هدفه الأساسى حماية الصناعة الوطنية للحديد وتحقيق التسعير العادل لمنتج الحديد، بما يصب فى صالح الشركات المنتجة لحديد التسليح فى مصر وزيادة نشاط القطاع التصديرى، فضلا عن أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت القرار نظرا لوجود علاقة سببية بين الضرر الذى كان يقع على أصحاب شركات الحديد وزيادة الواردات من الخارج نتيجة استيراده بأسعار أقل من سعر الحديد المحلى وبالتالى لا توجد منافسة شريفة.
وجاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى مخالفا لنص المادة (27) من الدستور التى أعطت الحق للدولة فى حماية الصناعة الوطنية ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، حيث نصت على أن "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون".
كانت وزارة التجارة والصناعة قررت فى أبريل الماضى، فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% رسوما على وارادات حديد التسليح، ونسبة 15% على واردات البليت خام الحديد لمدة 6 أشهر، من أجل "حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية، إلا أن أصحاب بعض المستوردين للحديد اقاموا دعوى على القرار الذى قررت محكمة القضاء الإدارى إلى إلغائه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة