بعد أن حركت هيئة قضايا الدولة وأصحاب مصانع الحديد الوطنية المتضامنة معها، دعوى برقم 52765 لسنة 73 قضائية فى الشق العاجل، للاستشكال على حكم القضاء الإدارى الصادر الأسبوع الماضى، بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 345 لسنة 2019، القاضى بفرض رسوم حمائية بنسبة 15% على واردات البليت لحماية الصناعة المصرية، توقع مراقبون لسوق الحديد قيام مصانع الدرفلة بزيادة الاستيراد.
وأكد المراقبون للسوق، أن هناك محاولات مستميتة من المنتفعين من الاستيراد، لمواجهة قرار فرض رسوم مؤقتة على واردات البليت 15%، والذى تم إلغاؤه، بهدف مواجهة أي قرار مرتقب بتحويل الرسوم من موقتة إلى دائمة، فى الوقت الذى تشير فى التحقيقات إلى إمكانية فرض رسوم دائمة من 3 إلى 5 سنوات نتيجة تضرر الصناعة الوطنية من ارتفاع الاستيراد، بشكل كبير.
وأفاد مصدر حكومى بوزارة الصناعة والتجارة، أن التحقيق فى قضية ارتفاع واردات الحديد مستمرة، و قرارمحكمة القضاء الإدارى بإلغاء الرسوم المؤقتة على استيراد البليت لن يوقف التحقيقات التى يجريها قطاع المعالجات التجارية "مكافحة الإغراق".
وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرسوم المفروض على الحديد تام الصنع 25% لم يتم إلغاؤها، والحكم الصادر يرتبط باستيراد البليت فقط وهو حكم أول درجة.
وأضاف المصدر، أن رسوم الحديد تام الصنع مستمرة حتى 14 أكتوبر 2019، وهى مدة سريان التحقيقات التى يجريها قطاع المعالجات التجارية، لافتا إلى أن حكم القضاء الإدارى أول درجة وليس حكم نهائى.
وفى سياق متصل، أكد مصدر فى قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة، أن حكم القضاء الإدارى لن يمنع من استكمال تحقيقات قضية الحديد، على أن يتم استكمال مدة التحقيق حتى أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن الشق القانونى فى القضية لم يتعرض للتحقيقات التى يجريها "المعالجات التجارية".
وأشار المصدر، إلى أن الرسوم المفروضة على البليت والمحددة 15% طبقا لقرار وزارة الصناعة والتجارة، هى رسوم مؤقتة وليس نهائية، والقرار الأخير باستمرار فرض رسوم أو إلغاءها يرتبط بالانتهاء من التحقيقات.
يشار إلى أن الدعوى العاجلة المقامة من هيئة قضايا الدولة وأصحاب المصانع الوطنية المتضررين من واردات البليت، اختصمت عددا من أصحاب مصانع الدرفلة، ووزير الصناعة ورئيس مصلحة الجمارك بصفتيهما، وطالبت بقبول الإشكال شكلا، وفى الموضوع بوقف الحكم المُستشكل فى تنفيذه وإلزام المعلن إليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك لحين نظر الطعن على الحكم فى المواعيد الطبيعية.
وكانت التحقيقات كشفت، زيادة فى الواردات ألحقت ضررًا جسيمًا لبعض مؤشرات الصناعة المحلية، حيث بلغت نسبة الواردات إلى الإنتاج 117% خلال النصف الثانى من 2018 مقابل 113% خلال النصف الأول من نفس العام، وهو ما يدفع الحكومة لتجديد الرسوم الوقائية وفرضها لمدة 3 سنوات.
ولعل إلغاء قرار فرض الرسوم على البليت، قد يعرض الصناعة الوطنية إلى ضرر كبير، اذ تحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الصلب ، عبر عدد من المصانع الكبرى، والعشرات من خطوط الإنتاج وآلاف العمال، باستثمارات تتخطى 150 مليار جنيه، إضافة آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وجميعها مهددة بتراجع الصناعة المحلية لصالح المنتجات المستوردة، والتى كانت ترد بأسعار مغرقة، فى حالة عدم فرض رسوم على الواردات.
وكذلك فإن الغاء قرار فرض الرسوم يقلل من إجمالى الرسوم المحصلة على واردات الحديد والبليت التى كانت ستذهب إلى صندوق دعم وتنمية الصادرات، ونص القرار رقم 346 لسنة 2019 فى مادته الثالثة، على أنه يتم تحصيل الرسوم المشار إليها فى الحساب رقم (9/450/88042/8/) بالبنك المركزى المصرى، لحساب صندوق تنمية الصادرات ( حساب الخزانة الموحد).
يشار إلى أن هناك زيادة فى القدرات الإنتاجية لمصانع الحديد فى مصر والتي تقدر بقرابة 12.5 مليون طن سنويا، وفق تقديرات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى حين أن احتياجات السوق المصرى مقدرة بـ 7.5 مليون طن سنويا، إذن هناك فائض إنتاجى يصل إلى 5 ملايين طن حديد سنويا، وإذا ما أضفنا لذلك حجم الاستيراد المقدر بـ 1.2 مليون طن، سنجد أن الصناعة المحلية فى طريقها للانهيار، حيث بدأت المصانع ذات دورة الإنتاج الكاملة التراجع بحجم إنتاجها ووقف خطوط إنتاج كاملة، لمواجهة أزمة تخمة المعروض التى حققت فائض بنسبة 400 %.
ويوفر قطاع صناعة الحديد أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة، بخلاف آلاف فرص العمل غير المباشرة، إذن التوجه الحكومى لحماية قطاع صناعة الحديد والصلب، لم يأت من فراغ، ولكنه بهدف الحفاظ على استثمارات ضخمة بمليارات الجنيهات، ووظائف بالآلاف، وكذلك الحفاظ على قطاع الحديد والصلب فى مواجهة الاستيراد من شأنه الحفاظ على صادرات سنوية تقدر بمليار دولار.
يشار إلى أن صناعة الحديد والصلب تمثل النسبة الأكبر في قيمة الإنتاج الصناعي، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يدفع فى نفس اتجاه الحكومة للحفاظ على صناعة الحديد والصلب فى مواجهة الواردات الأجنبية، إضافة إلى أن التوسعات الاستثمارية لهذا القطاع الحيوى "صناعة الصلب المراحل المتكاملة"، والتى قد تصل تكلفة إنشاء مصنع جديد لها 800 مليون دولار، من شأنها تتزايد الفترة المقبلة، إذا استمرت الحكومة فى طريق حماية الصناعة الوطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة