قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إن اتفاق "الصخيرات" لم يتضمن فى الدستور، وأن أى قرار يخالف الدستور فهو باطل.
وأضاف "عقيلة"، فى لقاء بثته قناة "اكسترا نيوز"، اليوم، الاثنين، "الاتفاق لم يتضمن فى الإعلان الدستورى وبالتالى لا قيمة له ولا شرعية له، والحكومة لم تُمنح الثقة من مجلس النواب ورُفضت مرتين ولم تؤدى اليمين الدستورية، ولو كان الاتفاق يراد به حل الأزمة الليبية لتم ترشيح شخص آخر بعد رفض مجلس النواب تشيكلة الحكومة، لكن كان هناك إصرار على شخص معين أن يكون رئيس الدولة ورئيس الوزراء بهدف التحكم فى مفاصل الدولة".
وتابع "عقيلة:"بكل المعايير الحكومة غير شرعية ولا يعتد بأعمالها السابقة واللاحقة ونرفض أى التزامات أو معاهدات أو طلب أى تدخل خارجى فى الشئون الداخلية"، مؤكدا أن الصورة أصبحت واضحة أمام المجتمع الدولى بأن من يتحكمون فى العاصمة هى مجموعات إرهابية مسلحة أتت من كل نواحى الدنيا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة