خالد صلاح

محمد أحمد طنطاوى

دفع مصروفات المدارس الخاصة بالبنوك

الخميس، 15 أغسطس 2019 01:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدثت بالأمس عن المدارس الخاصة ومصروفاتها، مع بداية العام الدراسى الجديد، والزيادات التى يتم تحميلها على أولياء الأمور بالمخالفة لقرارات وزارة التربية والتعليم، والضوابط التى تصدر سنويا فى هذا الأمر، واليوم أستكمل الحديث فى نفس القضية، لكن من زاوية أخرى وهى مصروفات " الباص" والأنشطة المدرسية، التى غالبا ما تختلف من مدرسة إلى أخرى بحسب سعيها نحو تحقيق المكاسب المادية، بالإضافة إلى الحديث عن مشروع لدفع المصروفات من خلال البنوك حتى نضمن أداء ماليا منضبطا لهذه المدارس، ومناخا أفضل لأولياء الأمور، خاصة إذا أتيحت إمكانية التقسيط.

وفى خدمة " الباص"، حددت وزارة التربية والتعليم، العام الماضى شرائح الزيادة، التى تبدأ قيمتها من 1000 جنيه إلى أقل من 2000 جنيه نسبة الزيادة 45%، وخدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه نسبة الزيادة 40% ، وخدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 3000 جنيه إلى أقل من 4000 جنيه نسبة الزيادة 35%، وفى خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 4000 جنيه إلى أقل من 6000 جنيه نسبة الزيادة 30%، وخدمة السيارة التى تبدأ من 6000 جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة 25%.

الحقيقة أنه على الرغم من التفاوت الكبير بين أعلى وأقل نسبة لسيارات المدارس الخاصة، التى تبدأ من 1000 جنيه وتنتهى عند 6 آلاف جنيه، بنسبة 1 : 6  ، إلا أن أغلب المدارس أيضا لا تلتزم بقرارات وزارة التربية والتعليم وتلجأ إلى مضاعفة هذه الأرقام، وتتهرب من هذه القضية بأن يدفع ولى الأمر دون أن يحصل على وصل مدون فيه الرقم الذى دفعه فعليا نظير الخدمة، بل يحصل فقط على وصل يثبت سداد رسوم السيارة ومختوم من المدرسة، دون أن يشمل على قيمة محددة، الأمر الذى يمثل احتيالا على أولياء الأمور والتفاف على قرار وزارة التعليم.

القرار الذى طال انتظاره من التربية والتعليم، ويحتاج إلى تدخل عاجل ليضبط كل ممارسات المدارس الخاصة ويفعل من الرقابة المالية على أنشطتها، هو دفع المصروفات من خلال البنوك، سواء دفعة واحدة كاش أو بالتقسيط كما سمعنا  قبل عامين، دون أن يتم تنفيذ شىء، وهذا يحقق فوائد عديدة، أولها ضمان عدم تلاعب المدارس الخاصة بقيمة المصروفات الدراسية، أو زيادتها بما يخالف قرارات الوزارة، ثانيا فرصة للأجهزة الرقابية والضريبية لمراجعة نشاط هذه المدارس ومعرفة كل مليم يصرف فيها، ثالثا يدعم هذا القرار السياسة المالية والنقدية العامة فى الدولة التى تستهدف تحقيق الشمول المالى، وإنهاء المعاملات النقدية "الكاش" ، وتفعيل الدفع الإلكترونى بديلا عنها، بالإضافة إلى إمكانية الاتفاق مع البنوك على تقسيط قيمة المصروفات المدرسية بفوائد بسيطة، تخفف على أولياء الأمور أعباء الدفع، خاصة إن كان هناك أكثر من طفل فى مراحل تعليمية مختلفة، إلى جانب إمكانية استحداث قروض بغرض سداد المصروفات الدراسية، وهذه فكرة جيدة أيضا يمكن التخطيط لها.

قرار دفع مصروفات المدارس الخاصة فى البنوك يحتاج فقط إلى إرادة وخطة تنفيذية واضحة المعالم، حتى تتمكن وزارة التعليم من ضبط موارد هذه المدارس ومعرفة كل كبيرة وصغيرة فيها، وتوظيفها لأداء دورها الحقيقى فى خدمة الطالب، خاصة مع منظومة التعليم الجديدة التى تعلى من شأن الأنشطة والقدرات الذاتية لكل طالب.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة