خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

ونائب رئيس قضايا الدولة: هناك تلاعب بالأوراق

8 سبتمبر.. الحكم فى 48 طعنا لوقف حكم إلغاء فرض رسوم على واردات "البليت"

السبت، 24 أغسطس 2019 03:12 م
8 سبتمبر.. الحكم فى 48 طعنا لوقف حكم إلغاء فرض رسوم على واردات "البليت" مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حجز 48 طعنا مقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة و عدد من شركات الحديد والصلب من المتضرين من الحكم الصادر ، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد"، للحكم بجلسة 8 سبتمبر المقبل.
 
وحملت الطعون أرقام، 88688 , 89002 , 89003 , 89004 , 89005 , 89006 , 89007 ,89008 لسنة 65 قضائية عليا ، مختصمه شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر .
 
وقالت الطعون، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البيلت، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الاضرار بالاقتصاد القومي ، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد .
 
وأكدت الطعون ، ان كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم علي واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجه للحديد في مصر ، موضحا أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد ،مشيرا بان فور صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت ، قد تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها .
 

ومن جانبه قال المستشار عبد الرحيم على ، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، فى مرافعته أمام المحكمة، ان هناك تلاعب فى الأوراق المقدمة لمحكمة القضاء الادارى ، حيث أكد ان عدد من الشركات التى تقدمت بمستندات تفيد بأن شركات الدرفلة تقدمت بمستندات تفيد بأنها أغلقت مصانعها بسبب القرار الصادر من الوزير ، مؤكدا انه حصل على مستندات تؤكد ان الشركات تقدمت بطلب لشركات الغاز تطالب منها بغلق محابس الغاز بسبب إجراء إعمال الصيانة الدورية.

 

واستكمل علي فى مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعون المقامة لوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء فرض رسوم علي واردات البيلت ، ان المفاجآه الحقيقية ان احدى شركات الدرفلة التي ادعت تضررها من القرار تقدمت بطلبات لشركات الغاز والكهرباء لطلب زيادة في حصتها بكميات هائلة في حين أنها تدعي تضررها من القرار والإغلاق للمصانع.

 

وأوضح على ، إن خامات البيلت التي يحدث الصراع عليها فى الوقت الحالى متوفره فى مصر بإعداد هائلة ، حيث ان شركة السويس تمتلك فائض من انتاجها بنسبة 53 % من خام البيلت، وشركة المصريين لديها 30.05 فائض بيليت، وشركة المصرية لديها 13% من الخام نفسه، موضحا أن خام البليت متواجد على ارصفة الموانى بكميات هائلة ، ومنها ميناء دمياط فقط به حوالى 375 ألف طن من خام البليت.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة