خالد صلاح

"طاقة النواب" تنتظر قانون الحكومة بإدارة منظومة المخلفات فى دور الانعقاد الخامس.. وتنتهى من "المحميات الطبيعية".. ومتابعة خطة توصيل الغاز للمنازل على مستوى الجمهورية أولوية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:00 م
"طاقة النواب" تنتظر قانون الحكومة بإدارة منظومة المخلفات فى دور الانعقاد الخامس.. وتنتهى من "المحميات الطبيعية".. ومتابعة خطة توصيل الغاز للمنازل على مستوى الجمهورية أولوية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا تخلو أجندة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من القضايا والملفات التى تمس المواطن، لاسيما لكونها مسئولة عن 3 قطاعات رئيسية ممثلة فى الكهرباء والبترول والبيئة، وذلك جنباً إلى جنب التشريعات الهامة التى تتعلق بالقطاعات محل عملها، ويأتى فى مقدمتها قانون إدارة منظومة المخلفات، المرتقب مناقشتهم خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان فور إرسالهم من الحكومة.

ومن المتوقع أيضا أن تشهد أجندة أعمال لجنة الطاقة على الجانب التشريعى، استكمال مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم حماية المحميات الطبيعية، والتى يأتى أهميته لاسيما أنه يعتمد فى إدارة المحميات من خلال آليات مرنة تستطيع من خلالها تلبية متطلبات إدارة المحميات وصونها من قدرات وموارد بشرية ومالية مجهزة للتعامل مع مشاكلها. 

مع ذلك لم يخلو دور الانعقاد الرابع من نظر اللجنة العديد من التشريعات الهامة، والتى وصلت إلى 7 تشريعات، بعضها يتعلق بتفويض وزير البترول والثروة المعدنية بالبحث فى مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، والتنقيب عن البترول وتعدين المعادن الاقتصادية من ركائز الرمال السوداء، بالإضافة إلى القانون المقدم من النائب محمد السويدى، وأكثر من 60 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، ووافق البرلمان عليهم خلال جلساته العامة.

ويأتى قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، كأحد التشريعات الهامة التى نظرتها لجنة الطاقة على مدار دور الانعقاد الرابع، لكن لم يتثنى للمجلس نظرة فى الجلسة العامة.

وتأتى أهمية مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادىء الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.

ويؤكد مشروع القانون، على سيادة الدولة على الموارد الإحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة، والتى تحوزها المجتمعات المحليّة، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردى)، واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الإحيائية، فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة، وذلك تشجيعا لتلك المجتمعات على استمرار تطوير مواردها، بالإضافة إلى حماية حصولهم على حقوقهم من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.

وإلى جانب التشريعات الهامة التى لا تخلو منها "طاولة اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة"، هناك العديد من الملفات التى تظل محل مناقشة على أجندتها، وفى مقدمتها متابعة خطة الحكومة لتوصيل الغاز إلى المنازل، والتأكيد على أهمية تعظيم كميات الإنتاج من الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلى مع سرعة تنفيذ الخطة الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعى لكافة المحافظات، ومتابعة ملف دعم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، وتنوع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الإطلاع على ما وصلت إليه الحكومة فى مشروعات الربط الكهرباء لاسيما مع أفريقيا فى ظل توجهات القيادة السياسية.

وفى قطاع البيئة، هناك من الملفات سيتم استكمال مناقشتها،  تطوير منظومة الجمع والتخلص من المخلفات بأشكالها وأنواعها وإنشاء مصانع لتدوير القمامة، وبحث خطة إنشاء محطات معالجة للقيام بعمل مزيد من الدراسات البيئية لنوعية الهواء والمياه للحد من الملوثات وتطوير سبل حلها.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة