تعلق الشركات الألمانية ،الكثير من الآمال على زيارة وزير الخارجية الألمانية، هيكو سايس إلى الخرطوم فى الـ 3 من سبتمبر المقبل، لفتح مزيد من الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتنفيذ عدد كبير من المشروعات المعلقة بين الطرفين منذ ما يقرب من 10 سنوات ، بسبب العقوبات الأمريكية على السودان، وحالة عدم الاستقرار، فيما تعد الفترة الحالية هى نقطة الانطلاق لمزيد من الاستثمارات، وخاصة بعد توقيع وثائق الفترة الانتقالية، وتشكيل مؤسسات الحكومة .
كما يأتى ذلك فى الوقت الذى تظهر فيه المؤشرات الاقتصادية إلى أن ثقة الشركات الألمانية تدهورت بشكل أكبر من المتوقع في أغسطس، متراجعة لأدنى مستوياتها منذ نوفمبر من عام 2012، في علامة جديدة على اتجاه أكبر اقتصاد في أوروبا صوب ركود حيث ذكر معهد «إيفو» الألماني أن مؤشره لمناخ أنشطة الأعمال هبط إلى 94.3 من قراءة معدلة بالصعود عند 95.8 في شهر يوليو الماضي.
وجاءت قراءة أغسطس، والتي سجلت انخفاضاً للشهر الخامس على التوالي، من دون متوسط التوقعات عند 95.1.
توربينات سيمنز
وبالعودة الى خريطة الشركات التى تسعى لابرام اتفاقياتها مع السودان يوجد مجموعتين من الشركات تضم إحداهما أكثر من 20 شركة في مجال الانتاج والتصنيع والاستثمار الزراعي، فيما تضم الأخرى أكثر من 15 شركة للاستثمار في المعادن، وبحسب الملتقى الاقتصادي السوداني الألماني الثالث الذي أقيم في برلين عام 2016 ، تم توقيع العديد من الاتفاقيات، أبرزها اتفاقية مع شركة سيمنز العملاقة لتزويد السودان بتقنيات لإنتاج طاقة كهربائية إضافية بنحو 850 ميجا وات.
وفي ندوة نظمتها "جمعية الصداقة السودانية الألمانية"، عام 2018حول العلاقات بين البلدين، أكد الخبراء أن هناك أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل في السودان، إلا أنها تبيع الخدمات الاستشارية الهندسية، ولا تستثمر في البلاد.
وأرجعوا ذلك إلى فشل كل المفاوضات الخاصة بدخول الشركات الألمانية للاستثمار في الذهب.
منجم ذهب
كما سبق وان وقعت الحكومة السودانية 30 يوليو 2018 عقدا مع شركة بريزما الألمانية لتصدير مليوني طن من الرمال في بادية "بارا" بولاية شمال كردفان، ونص الاتفاق أيضا على إضافة قيمة "للرمال البيضاء" قبل تصديرها بإجراء معالجات كيميائية وميكانيكية، على أن يتم تصديرها حسب سعر البورصة العالمية في يوم التصدير.
وكانت الأولوية في حركة التنمية الاقتصادية فى السودان تتركز على تطوير البنية التحتية، وخاصة مشروعات مد خطوط السكك الحديديةن وتوليد الطاقة.
وفي هذا السياق كان للشركات الألمانية حضور واضح، إذ استطاعت الشركة الألمانية "دورنير"، الحصول على امتياز الإشراف العام على مشروع مد خطوط السكك الحديدية بين العاصمة الخرطوم، وميناء بورسودان الواقع على البحر الأحمر.
وعلى الرغم من أن الشركة الألمانية هذه لا تنفرد في تنفيذ المشروع وحدها، حيث تشاركها فيه شركات صينية، إلا أن الوجود الألماني يعني الكثير بالنسبة للسودان،
رئيس الحكومة السودانية
ويعد مشروع "سد مروي"، من أهم المشاريع في هذا المجال فى مجال الطاقة، وسعت الشركة الألمانية "لامبيار انترناشيونال"، المنفذ الرئيسي للمشروع، منذ البداية إلى وضع خطوات دقيقة في إعداده وتنفيذه ويبدا عمل أول مولدين للطاقة في المحطة لتوليد كمية من الطاقة تصل إلى نحو 125 مليون وات، ثم يتلو تلك المرحلة مرحلة تشغيل المولدات الثمانية الباقية، والتي سيتم تشغيلها لتصل قدرة المحطة إلى توليد 1250 مليون وات من الكهرباء.
وفى السابق أبدت شركة (جرمانيا) الألمانية، إحدى مجموعة كاتيا العالمية، رغبتها في الاستثمار بالسودان في مجال الزراعة والصناعات الغذائية والتوليد الكهربائي برأسمال يبلغ (400) مليون دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة