أقامت زوجة دعوى طلاق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزام طليقها، بدفع 65 ألف مصروفات الدراسة لطفلتها، بعد امتناعه طوال عامين دراسيين، وقيامه بالحصول على قرار ولايه تعليمية، ونقل أوراقها لمدرسة حكومية.
وتضيف الزوجة هند.ن.ال، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "قرر زوجى عقابى، وحرمانى من العيش برفقة ابنتى، مستغلا حق ولايته التعليمية عليها، ونقل ملفها لمدرسة حكومية بجواره، والتحفظ عليها بمنزله".
وتؤكد الزوجة: "تركت منزل الزوجية بعد طرده لى، ومكثت طوال عامين بمنزل أهلى، رفض أن ينفق على وطفلته، وطالبنى برؤيتها بإحدى مراكز الشباب فوافقت تجنبا لعنفه، فقام بتحريض والدته وشقيقته بالتعدى على بالضرب المبرح، لينتهى الأمر بالتعدى على بالضرب والتهديد بحبسى، وخطف ابنتى بسبب طلبى مصروفاتها المدرسية".
وتؤكد: "تزوج والد طفلتى وأصبح يعول غيرى وينفق عليهم دون مشكلة أو التحجج بالظروف رغم حالته المادية الميسورة، ولكنه كان يرد بكل عنف، ويطردنى إذا طالبته بنفقات ابنتى، ويتوعدنى بالتأديب".
وتكمل: "حررت بلاغ يفيد خطف الطفلة أثناء تنفيذ حكم الرؤية، وحاولت البحث عن مكانها دون جدوى، وعندها فوجئت أن طليقى أستصدر حكما بالحصول على الولاية التعليمية للطفلة، ونقل ملفها من مدرستها القريبة من منزلى لمدرسة حكومية بجوار منزله".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة