منذ ثلاثة أسابيع خرج مجدى شلش، وهو قيادى بارز بجماعة الإخوان الإرهابية، وعضو مجلس شورى الجماعة ليكشف كيف تستخدم عواجيز الجماعة بملف المال لاستقطاب جبهات متصارعة داخل التنظيم لصالحها، بينما تمنع وصول الإعانات والآمال لأسر وشعب إخوانية معينة لأنها تنتقد تصرفات عواجيز الإخوان.
وفتحت شهادة مجدى شلش، الباب أمام الحديث عن الرواتب الشهرية التى تنفذها الإخوان على أتباعها الذين يدينون بالولاء والطاعة لتلك القيادات الإخوانية، وينفذون تعليماتها، بينما على الجانب الآخر تستخدم الجماعة هذه الأموال لإخراس الأصوات المعارضة لتصرفات ضد القيادات من خلال منع وصول أى أموال إليهم.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الملف المالى الذى يسيطر عليه كل من محمود حسين الأمين العام للإخوان والهارب فى الخارج، وإبراهيم منير أمين التنظيم الدولى للإخوان، استخدمته جبهة "عواجيز الإخوان" فى إخضاع نسبة كبيرة من شباب الجماعة لتعليماتها، والسيطرة على أى حالة تمرد يشهدها التنظيم فى مهدها، بعد الأزمة الداخلية التى اشتعلت فى صفوف الجماعة خلال الفترة الماضية.
الملف المالى للتنظيم يتضمن أموال التبرعات التى تصل من فروع الجماعة فى العديد من الدول، إلى جانب التمويلات التى يحصل عليها التنظيم من جهات خارجية، بجانب أملاك وشركات الجماعة التى تمتلكها فى العديد من الدول الأوروبية.
من جانبه كشف عماد على، قائد مراجعات الإخوان بالسجون، طبيعة الرواتب التى تعطيها الإخوان لقواعدها لضمان ولائهم، مشيرا إلى أن عملية توزيع الأموال من قيادات الإخوان على قواعدهم يقوم بها لجنة من مجموعة من الأفراد فى كل محافظة فى نطاق ضيق وبشكل سرى.
ولفت على، إلى أن هذه الرواتب لا يكون الهدف منها المساعدات الإنسانية بل لضمان كل المنتمين للجماعة بالولاء والسمع والطاعة العمياء تتمكن من خلالها توجيه ذلك العدد الذى قد يصل لأكثر من مليون لتطويع وتنفيذ أهدافها بتحريكهم فى فاعلية ما أو تظاهرة أو توجيه انتخابى باستحقاق ما، فهو يريد أن يكون لديه كتلة الصلبة تظل مستمرة وتكون قادرة على التحكم فيها حتى لو لم يكن لديهم أسباب تقنعهم بما يقومون به .
وأشار قائد مراجعات الإخوان بالسجون، إلى أن جبهة محمود عزت – القائم بأعمال مرشد الإخوان - استخدمت هذه الورقة جيدا وقت الخلاف الذى دار بين جبهته وجبهة محمد كمال وعملوا على منع هذا التمويل بالمحافظات كما تم طرد البعض من سكن تم توفيره لهم من قبل الجماعة حتى يتراجعون عن الانشقاق أو المراجعة وهو أمر أتى بنتيجة وجعل الكثير يتراجعون.
وفى السياق ذاته، أكد طارق أبو السعد، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن عمليات السرقات فى أموال التبرعات التى تورطت فيها قيادات إخوانية، لا تعتبرها جماعة الإخوان سرقة، لأن هذا تصرف يسهل التنصل منه واعتباره كأن لم يكن، كما أنه قد يظهر الإخوان تنازل الشخصيات التى كتب باسمها هذه الممتلكات، موضحا أن هذه الوسيلة هى الأداة التى تتبعها الجماعة للتغطية على فضائحها الداخلية.
ولفت أبو السعد، إلى أن هناك طلاب تابعين للإخوان بالخارج فقراء يتضرعون جوعا ولا يجدوا لقمة العيش، فإذا كانت القيادة الإخوانية سمحت لهم وأنفقت عليهم لما عرفنا بالمصيبة الإخوانية، متابعا: "يتم احتواء المشكلة ويتم الإنفاق على الكثير من الطلاب الإخوان مع وعد بتقديم معونات لهم وتسهيلات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة