أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحفيز رجال الأعمال ودعوتهم لافتتاح مشروعات جديدة، هو دفعة للقطاع الخاص ليكون شريكا مهما وحيويا فى التنمية، مؤكدا أن الحكومة عليها أن تبحث فى آليات الدعم للمستثمرين بعد توجيهات الرئيس السيسى.
ولفت أن هذا الأمر يوضح علاقة الدولة بمجتمع المال والأعمال، وهو أمر حساس للمؤسسات الحاكمة ويتطلب وجود إضاءات للعمل والانطلاق نحو الاستثمار وهو ما يعطى رسالة إيجابية، كما أن قانون الاستثمار أعطى تمتع للحوافز الاستثمارية بالمشروعات القائمة.
ولفت أن ذلك سيسهم فى الدفع بمناخ الاستثمار، قائلا "الرئيس أشار للتمويل البنكى وهو ما يتطلب تحسين السياسية النقدية حتى تكون تيسيرية لتنخفيض معدلات الفوائد إلى أقصى مدى ممكن لدفع رجال الصناعة إلى إنشاء التوسعات.. وتوفير الأراضى الصناعية وهنا دور وزارة الصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية فى إتاحة المزيد ".
وطالب "بدراوى" وزارة الصناعة بأن تتيج الأراضى الصناعة المرفقة للمستثمر، حتى يكون فيها مرافق لا تعطل عمله، وضمان المنافسة العادلة بين القطاع الخاص والحكومى ومؤسسات الدولة بقواعد لضمان عدم الاحتكار.
واعتبر أن تحفيز الاستثمار يتطلب ثبات للسياسات الضريبية وهنا دور وزارة المالية، قائلا "لابد من الإشارة إلى الحوافز الضريبية واستقرار السياسات الضريبية..وعمل لقاءات مكثفة بين الحكومة والمستثمرين فى مصر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة