طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شئون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولى المجتمع الدولى بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، وملاحقة مرتكبى المجازر بحق الشعب الفلسطينى وتقديمهم للعدالة الدولية.
ووصف أبو هولى - فى بيان صحفى صادر عنه اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ"37" لمجزرة مخيمى "صبرا وشاتيلا" - تلك المجزرة بالجريمة البشعة التى نفذت بأوامر مباشر من حكومة الاحتلال الاسرائيلى، والتى راح ضحيتها أكثر من 3500 فلسطينى ولبنانى، معظمهم من النساء والأطفال وآلاف المفقودين، فى مسعى إسرائيلى للقضاء على المخيمات الفلسطينية التى شكلت على مدار 71 عاما عنوانا وشاهدا حيا على النكبة الفلسطينية وضرب صمود اللاجئين وحقهم العادل فى العودة.
وأشار إلى أن مجزرة "صبرا شاتيلا " ستظل صورها البشعة وصمة عار على جبين الاحتلال الاسرائيلى الذى ارتكب هذه الجريمة، مؤكدا أن تلك المجزرة، وما سبقها من مجازر أقدم عليها الاحتلال الإسرائيلى إبان النكبة من " "دير ياسين " إلى "كفر قاسم " و"الطنطورة " وغيرها العشرات وما لحقها من مجازر وحروب سقط خلالها آلاف الشهداء لن تسقط بالتقادم ولن تنال من عزم الفلسطينيين وصمودهم، وأن منظمة التحرير الفلسطينية لن تترك مرتكبى المجازر حرا طليقا دون أن ينالوا جزاءهم بما اقترفوه من جرائم بحق الشعب الفلسطينى أمام المحاكم الدولية .
ولفت إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى اليوم من جرائم التطهير العرقى والتهجير "القسرى " التى تمارسها حكومة الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وسرقتها، وتهديد رئيس وزرائها نتنياهو بضم "الأغوار" وأجزاء واسعة من أراضى الضفة الغربية هى امتداد لمسلسل الإرهاب وجرائم الاحتلال ومجازره الدامية .
ولفت إلى أن الشعب الفلسطينى يواجه خطرا حقيقيا مع تصاعد التصريحات العنصرية الإسرائيلية التى تهدد بإبادة الشعب الفلسطينى، وتجاوب حكومة الاحتلال معها، وإطلاق عنان المستوطنين والاعتداء على المواطنين الأمنين مما يتعين على المجتمع الدولى التحرك لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، ولجم العدوان الإسرائيلى المتواصل عليه.
وأشار إلى أن سياسة الصمت التى ينتهجها المجتمع الدولى تجاه الجرائم التى ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى وتقاعسه عن دفعها نحو التمادى فى عدوانها وجرائهما وجعل منها قوة متمردة على القرارات والقوانين الدولية.
وطالب جامعة الدول العربية بتفعيل قرار القمة العربية التى عقدت فى القاهرة عام 2000 والذى يقضى بالاستمرار فى بذل الجهد لتقديم مرتكبى المذابح والجرائم بحق الشعب الفلسطينى للمحاكم الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة