خالد صلاح

كيف واجهت الدول تعرض ربع مليار طفل للتنمر؟..أمريكا طبقت قوانين فى 50 ولاية.. السويد وانجلترا من أوائل الدول المقررة للعقوبات.. السعودية أول دولة عربية تحارب التنمر بالفصول.. لجنة التعليم تبحث وضع تشريعات فى مصر

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:00 م
كيف واجهت الدول تعرض ربع مليار طفل للتنمر؟..أمريكا طبقت قوانين فى 50 ولاية.. السويد وانجلترا من أوائل الدول المقررة للعقوبات.. السعودية أول دولة عربية تحارب التنمر بالفصول.. لجنة التعليم تبحث وضع تشريعات فى مصر التنمر
كتبت سماح عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ربع مليار طفل حول العالم يتعرضون للتنمر فى المدارس بشكل أو بآخرمن إجمالي مليار طفل يدرسون حول العالم، هذا هو الرقم الذى أعلنت عنه منظمة اليونسكو فى آخر إحصائياتها  حول معدلات التنمر فى المدارس.

وأجريت هذه الدراسة على 19 دولة،  وأسفرت نتائجها عن نسب مذهلة منها أن 34% من الطلاب تعرضوا للمعاملة القاسية و أن 8% منهم يتعرضون للبلطجة يوميا.

وفى مصر  أظهرت بيانات لمنظمة اليونيسيف أن 70% من الأطفال في مصر يتعرضون للتنمر من زملائهم في المدارس ، و هو ما دفع المجلس القومى للطفولة و الأمومة كى يطلق أول حملة قومية في مصر من أجل إنهاء العنف بين الأطفال، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

حملة انا ضد التنمر

ولمواجهة هذه الظاهرة العالمية بدأت بعض الدول فى سن قوانين وتشريعات لمواجهة حوادث التنمر مع اختلاف درجة هذه التشريعات ، إلا أننا فى مصر حتى الآن لم نصدر تشريعا واضحًا لمواجهة التنمر .

 

فى التقرير التالى نسرد أهم الإجراءات التى اتخذتها الدول فى الخارج لمواجهة ظاهرة التنمر :

 

أمريكا

فى الولايات المتحدة الامريكية تم اتخاذ إجراءات تشريعية على مستوى الولايات والحكومات المحلية لحماية الاطفال من التنمر، حيث أصبح لكل ولاية من الولايات الخمسين تشريعا خاص بالتنمر وطريقة التعامل مع هذا الملف.

ففي ديسمبر 2010 ، طورت وزارة التعليم الأمريكية إطارًا للمكونات المشتركة الموجودة في قوانين الدولة وسياساتها ولوائحها التي تركز على التنمر في ذلك الوقت وفقا للموقع الحكومى stop bullying .

و تم استخدام هذا الإطار لوصف كيفية قيام المدارس باتخاذ إجراءات لمنع حوادث التنمر والاستجابة لها، تشمل المكونات الشائعة الموجودة في قوانين الدولة وسياساتها ولوائحها - التي تطورت بمرور الوقت - تعاريف التنمر ، وتحديد الخصائص التي تستهدف عادة لسلوكيات  والمتطلبات التفصيلية لسياسات المنطقة التعليمية.

وتلزم معظم قوانين الدولة وسياساتها ولوائحها من المقاطعات والمدارس تنفيذ سياسة وإجراءات  للتحقيق في التنمر  والرد عليها عند حدوثها، فيما لا تنص قوانين الولايات هذه عمومًا على عواقب محددة للأطفال الذين يمارسون سلوك التنمر ، وقلة قليلة منهم تصنف التنمر على أنه جريمة جنائية.

 

 

إنجلترا

فيما اتخذت إنجلترا إجراءات ملزمة بموجب القانون لجميع المدارس الحكومية (غير الخاصة) بحيث تلتزم كل منها بسياسة سلوكية تتضمن منع جميع أشكال التنمر بين التلاميذ.

ووفقا لبيان نشرته الحكومة البريطانية فإن هذه السياسات لمكافحة التنمر يتم إقرارها من قبل المدرسة، وتلزم المدرسة بإخبار المعلمين والتلاميذ وأولوياء الأمور بهذه السياسات للتعامل من خلالها فى حال وقوع أى حوادث تنمر .

وأطلقت الحكومة البريطانية خطا للاتصال المباشر بالشرطة  فى حال التعرض لأى حداثة اعتداء أو تنمر أو أى شكل من أشكال الكراهية.

 

فنلندا

يوجد في فنلندا بالفعل تشريع يحظر التنمر في المدارس الابتدائية والثانوية والمهنية. لذلك تقوم الحكومة بتوسيع نطاق اللوائح لتشمل مراكز الرعاية النهارية من خلال إعادة صياغة التشريعات الحالية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

وتخطط الحكومة لإدخال تشريع جديد  يجعل التنمر في رياض الأطفال غير قانوني؟، وقد وضعت الحكومة مشروع قانون من شأنه في المستقبل إلزام موظفي الرعاية النهارية بمقاومته من البداية .

 

التنمر ..
 

 

أستراليا

يوجد في أستراليا أحكام واسعة النطاق لمكافحة التنمر، سواء في المدارس أو في مكان العمل ، وفي المدارس ، تشكل كل ولاية أو إقليم مجموعة سياسات مكافحة التنمر الخاصة بها وتطبق هذه السياسات على المدارس العامة. ومع ذلك ، فإن مجالس المدارس الخاصة مسؤولة عن الإشراف على مدارسهم لأن تشريع المدارس العامة لا ينطبق عليها.

 

اليابان

في عام 2013 ، قدمت اليابان قانونًا يلزم المدارس بمعالجة التنمر ، بما في ذلك التنمر الإلكترونى ، حيث كانت المدارس مطالبة بالتحرك لمنع حوادث التنمر والإبلاغ عن الحوادث عند نشوئها، وفقا لموقع hcalawyers.

الفلبين

وضعت الفلبين سياسات لمكافحة التنمر في مدارسها ، مع أحكام واسعة النطاق لحماية الأطفال من الإيذاء البدني والنفسي. تتضمن هذه القوانين أحكامًا لمعالجة التنمر الإلكترونى ، وكذلك التنمر الذى يحدث خارج نطاق المدرسة ولكن فى الانشطة التى ترعاها .

وينص القانون على أن تعتمد جميع المدارس الخاصة والعامة برامج شاملة لمنع التنمر  تشمل الموظفين والطلاب على جميع المستويات.

 

السويد

كانت السويد الأولى ، ولا تزال واحدة من الدول القليلة ، التي لديها قوانين تحظر على وجه التحديد التنمر (في ما يصفها بـ "التطفل") في مكان العمل.

يحظر هذا التشريع "الإجراءات المتكررة أو المشينة أو السلبية بشكل واضح والموجهة ضد الموظفين الأفراد بطريقة مسيئة ويمكن أن تؤدي إلى تعيين هؤلاء الموظفين خارج مجتمع مكان العمل". يشترط القانون على أصحاب العمل التحقيق سريعًا في أي حالات تنم عن البلطجة ومواجهتها فور ظهورها ، ولكن أيضًا اتباع نهج "غير عقابي" في حالات البلطجة ويهدف إلى حل المشكلات من خلال الحوار والإجماع بدلاً من العقوبات.

كانت السويد تقدمية أيضًا في اتخاذ إجراءات بشأن التنمر  في فناء المدارس ، مما يضع عبء الوقاية على المؤسسة. يمكن للمدارس غير القادرة على إثبات أنها نشطة في معالجة التنمر  أن تحاكم من قبل الطفل وتكون مسؤولة عن أي ضرر يلحق به .

 

كندا

"التنمر" في حد ذاته ليس جريمة يعاقب عليها القانون في كندا على المستوى الفيدرالي ، ولكن كل إجراء قد يتخذه المتنمر يتم تغطيته بواسطة قوانين أخرى ، حيث تعد المضايقات الجنائية ، والتهديدات المنطوقة ، والاعتداء ، والاعتداء الجنسي جميعها قوانين جديدة يمكن أن تنطبق على أي شخص يقوم بهذه الأفعال ، ويتم تطبيق هذه التشريعات على قدم المساواة في المدرسة أو في مكان العمل.

وبدأت بعض  المقاطعات الفردية ، فى كندا فى إصدار مشاريع قوانين مكافحة التنمر واللوائح بدرجات متفاوتة من النجاح.

 

السعودية

السعودية من ضمن الدول العربية التى بدأت فى اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة التنمر فى المدارس من خلال تعديل  لائحة السلوك والمواظبة التي عدلتها وزارة التربية والتعليم حديثاً، حيث صنفت الوزارة التنمر ضمن مخالفات الدرجة الرابعة التي يستوجب المعاقبة عليها بإجراءات حاسمة يجب الأخذ بها من مديري المدارس.

وأشارت وزارة التربية والتعليم السعودية إلى أن  من الإجراءات الواجب اتباعها هو إشعار ولي أمر الطالب خطياً بالمخالفة وأخذ تعهد على الطالب والاعتذار ممن أساء إليهم مع إصلاح ما أتلفه الطالب أو إحضار بديل عنه ومصادرة ما بحوزة الطالب المخالف وإعادته إلى ولي الأمر إذا لم يكن جهازاً مرتبطاً بالقضية ويعد محضر بذلك وفقا لجريدة الحياة .

ووجهت الوزارة مديري المدارس بخصم 10 درجات من سلوك الطالب المخالف مع تمكينه من فرص التعويض لتعديل سلوكه ولتعويض الدرجات المحسومة.

فيما شددت الوزارة على ضرورة نقل الطلاب المتنمرين إلى وحدات الخدمات الإرشادية، ومتابعتهم من المرشد الطلابي في المدرسة وتقديم الخدمات الإرشادية والتربوية المناسبة لحالتهم.

وصنفت اللائحة درجات المخالفات السلوكية من الدرجة الأولى إلى الدرجة السادسة لتسهم في الانضباط في المدارس بين الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

لجنة التعليم تفتح الملف وتبحث وضع تشريعات لمواجهته فى مصر

الدكتورة ماجدة نصر عضو  لجنة التعليم ، قالت إن ظاهرة التنمر فى المدارس رغم وجودها من سنوات طويلة إلا أن الاهتمام بها بدأ مؤخرًا مع وقوع العديد من الحوادث التى توفى على إثرها أطفال بسبب التنمر .

وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة العام الماضى بخصوص أحد حالات الوفاة فى المدارس بسبب التنمر ، لافتة إلى أن اللجنة مستمرة فى فتح القضية .

وأكدت أن اللجنة ستفتح الملف مع وزارة التعليم والجهات المعنية لمناقشة وجود تشريعات أو قررات وزارية على الأقل بشكل مبدئى للحد من ظاهرة التنمر فى المدارس ووضع قواعد للتعامل معها.

وفى السياق ذاته قالت ماجدة نصر إن التنمر لا يوجد فى المدارس فقط وإنما هناك حوادث فى الجامعات أيضا ، لذلك هدفنا فى لجنة التعليم مناقشة تشريعات لمواجهة الظاهرة من كافة جوانبها سواء تنمر الطلبة على بعضهم البعض ، أو وقائع تنمر الاساتذة والمعلمين أحيانا سواء فى المدارس أو الجامعات .

وتابعت " نحتاج لدراسة تحليلية كاملة لقضية التنمر ، لأن الأمر لا يتعلق بوضع عقوبات فقط ، بل يجب دراسة نفسية الأطفال والسلوكيات التى أدت لانتشار ظاهرة التنمر فى المدارس ، فالأمر يحتاج للدراسة من كافة الجوانب وليس الجانب التشريعى فقط .

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة