توقع النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن يصل معدل التضخم إلى 5% خلال الشهور القادمة، لافتا إلى أن معدل التضخم يتعلق بعناصر التكاليف والعرض والطلب، موضحاً أن هناك العديد من العوامل التى ساهمت فى خفض معدل التضخم خلال الفترة الماضية، فى مُقدمتها التباطؤ فى الاستهلاك وارتفاع المعروض من السلع.
ولفت بدراوى إلى تراجع أسعار الخامات والسلع عالميا كالقمح والسكر والبترول، وانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه أيضا، موضحا أن كل تلك العوامل كان لها دورا ملحوظا وفعالا فى خفض معدل التضخم، مضيفا "ونتمنى أن تُفعل الحكومة قرارها بإعادة تسعير المنتجات البترولية كل 3 أشهر أى فى شهر أكتوبر المُقبل لأن ذلك سيساهم أيضا فى خفض الأسعار بعد انخفاض سعر البترول عالميا".
وأوضح أن تأثير منافذ بيع السلع الحكومية على معدلات التضخم ومستوى الأسعار فى السوق يُمكن قياسه وفقا لأماكن تواجد تلك المنافذ وعددها وانتشارها الجغرافى، قائلا "حتى تؤثر منافذ البيع الحكومية فى الأسواق فهذا يحتاج إلى قدرة تنافسية، وبالتأكيد كان لها تأثيرا إيجابيا فى الأماكن التى كانت تتواجد بها".
وتواصل مؤشرات الاقتصاد الكلى فى التحسن التدريجى بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى والعديد من العوامل المصاحبة لتنفيذه، فقد شهدت الفترة الماضية تراجعا لمعدل التضخم وانخفاضا فى نسبة عجز الموازنة والدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى.
وتوقع خبراء أن تواصل مؤشرات الاقتصاد الكلى التحسن التدريجى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة