تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة، ومنها الدمج فى التعليم، والحق فى الصحة والسكن والجمع بين أكثر من معاش، وتضمن تعريف جامع مانع لهذه الشريحة من المجتمع، وفيما يلى نرصد حقهم فى وسائل النقل العام:
تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض بنسبة 50 % من قيمة التذكرة بالنسبة لوسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجاناً لوسائل المواصلات غير المكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات، وذلك بالنسبة للشخص ذوي الإعاقة ومساعده .
كما تلتزم الجهات ذات الاختصاص باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور ومختلف الأماكن العامة، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم، وتوفير الوسائل والتجهيزات والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتبين اللائحة التنفيذية أشكال التيسيرات وطرق تقديمها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة