خالد صلاح

لماذا لا يدفع "فيس بوك" و"تويتر" الضرائب عن الإعلانات داخل مصر؟ .. الموقعان يبحثان عن الثغرات فى القانون للتهرب من أداء حقوق الدولة .. وينشران مئات الآلاف من الإعلانات المحرضة على العنف بهدف تحقيق الربح

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 07:47 م
لماذا لا يدفع "فيس بوك" و"تويتر" الضرائب عن الإعلانات داخل مصر؟ .. الموقعان يبحثان عن الثغرات فى القانون للتهرب من أداء حقوق الدولة .. وينشران مئات الآلاف من الإعلانات المحرضة على العنف بهدف تحقيق الربح فيس بوك وتويتر
كتب – أحمد يعقوب ومؤنس حواس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لماذا لا يدفع "فيس بوك" و"تويتر" الضرائب عن الإعلانات داخل مصر وهى بمئات الملايين من الدولارات؟  ولماذا يرضخ الموقعان للدول الأوربية ويدفعان الضرائب على الإعلانات هناك ، بينما يبحثان عن الثغرات فى القانون للتهرب من أداء حقوق الدولة المصرية؟ ليس هذا فقط بل ينشران مئات الآلاف من الإعلانات المحرضة على العنف والإرهاب وتقوبض الدول المستقرة ونشر الفتن بهدف تحقيق الربح وتحويله للخارج.

مصادر مطلعة أكدت لليوم السابع أن هناك إجراءات قريبة سوف تتخذ بشأن ضرائب "فيس بوك" و"تويتر" والإعلانات غير المقننة على الإنترنت ،فى إطار التطبيق الضريبىالحاسم على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية .

 

وأشارت المصادر إلى أن الوزارات المعنية  عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الأخيرة لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبى على مواقع التواصل الاجتماعى وخصوصا على فيس بوك وتويتر اللذين يحققان أرباحا كبيرة من السوق المصرى دون أن يدفعا الحقوق الكاملة للدولة المصرية ولا النسبة الضريبيةالمنصوص عليها فى التشريعات المصرية

 

ولفتت المصادر أن وزارة المالية بصدد الانتهاء قريبًا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبى على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

 

و يترافق مع مشروع القانون الجديد ، آليات محاسبية لكل من فيس بوك وتويتر لضمان الأداء العادل لحقوق الدولة المصرية ، إلى حين استكمال التشريعات المصرية بصورة تجعل التهرب الضريبى من أى جهة أو منصة على الإنترنت متعذرا.

 

يأتى ذلك بعد أن لاحظت الأجهزة المعنية بالملفات الضريبية على الإنترنت ، تهرب عدد من المواقع والمنصات الكبرى من سداد الحقوق المنصوص عليها فى التشريعات المصرية والقانون الدولى ، مع عدم الاستجابة من فيس بوك وتويتر للمطالبات المصرية المتتالية لإجراء تسويات عادلة على غرار ما تم الاتفاق عليه مع عديد من الدول الأوربية .

 

ومن المقرر أن يواجه مشروع قانون التجارة الإلكترونية والضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، بمنصاتها المختلفة،وخاصة المنصتين الكبيرتين فيس بوك وتويتر ، عملية نشر الإعلانات المشبوهة والتحريضية والداعية إلى العنف وتقويض الدول المستقرة لتحقيق أرباح طائلة فى الخارج

 

فيس بوك وتويتر يتهربان من الضرائب؟

 

تماما مثل معظم شركات التكنولوجيا الأمريكية تقوم شبكة فيس بوك بعملياتها الدولية فى "أيرلندا"، حيث تبلغ ضريبة الشركات 12.5٪ مقارنة مع عدد من الدول الأخرى، مثل بريطانيا التى تصل فيها إلى 20%، كما أن هناك ميزة أخرى فىأيرلندا، وهى أن ضريبة الشركات تعتمد على الربح وليس على الأرباح، ولا تحقق فيس بوك أيرلنداأى أرباح تذكر، فنجد أن فيس بوك حققت أرباحا بلغت 4.83 مليار يورو فى عام 2015، إلا أنها لم تدفع ضرائب سوى 3.4 مليون يورو فقط ، بينما يتعمد موقع تويتر اتخاذ ممارسات شبيهة للتهرب من الضرائب

 

 

ثغرة ضريبية

تسعى فيس بوك باستمرار لدفع ضرائب أقل فىأيرلندا، وذلك من خلال قيام فيس بوك بدفع مبالغ ضخمة من رسوم استخدام تقنية Facebook لشركة أيرلندية أخرى تسمى Facebook Holdings Limited، فى حين يتبقى فرع فيس بوك فىأيرلندا Facebook Ireland يحقق ربحا قليلا جدًا، وفى نفس الوقت فإن شركة Facebook Holdings Limited والتى تملك حقوق الملكية لفيس بوك موجودة فىأيرلندا إلى أن مقرها الضريبى يقع فى جزر كايمان التابعة للملكة المتحدة وهى معفية من الضرائب، وهو نفس الأمر الذى تقوم به جوجل أيضا، حيث تستغلها لحماية معظم أرباحها الدولية من الضرائب من خلال تحويل العائدات من إحدى فرعها الأيرلندى إلى شركة هولندية بدون موظفين، ثم إلى صندوق بريد فى برمودا مملوك لشركة أخرى مسجلة فىأيرلندا.

 

من جانبها قامت الحكومة الأيرلندية من جانبها بتعديل القوانين التى تنتج عنها الثغرات الضريبية التى تعرف بـ"Double Irish" فى عام 2015، ولكن ستسمح للشركات التى تستخدم هذه البنية بالفعل بمواصلة العمل بها حتى نهاية عام 2020.

 

الخطط الرامية إلى إعداد معايير دولية لكل دولة على حدة للتصدى إلى تهرب فيس بوك وتويترمن الضرائب بدأت تؤتى ثمارهافى عديد من الدول ،ومن المقرر أن تكون التغييرات الكبيرة قريبة وهو ما يعنى انتهاء هذا الأمر فى النهاية، لكن فى نفس الوقت ستكون هناك فترة سماح قد تتيح لشركات التكنولوجيا لإيجاد طريق بديل للتهرب الضريبى.

 

 

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة