خالد صلاح

لحماية الصناعة..

"مكافحة الإغراق" يوصى فى تقرير مبدئى بفرض رسوم وقائية على واردات البيليت

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 01:25 ص
"مكافحة الإغراق" يوصى فى تقرير مبدئى بفرض رسوم وقائية على واردات البيليت حديد تسليح
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى قطاع المعالجات التجارية "مكافحة الدعم والإغراق"،  من تقرير "مبدئى" فى قضية فرض رسوم على واردات البيلت من الخارج، إذ أكد التقرير أهمية فرض رسوم وقائية على واردات البيليت؛ من أجل حماية الصناعة المحلية كنتيجة توصلت إليها سلطات التحقيق.
 
واستند التقرير لعدة أسباب، أهمها أن الرسوم تهدف إلى تعميق الصناعة الوطنية وتنميتها، وهو ضمن الركائز الأساسية لتحقيق رؤية الدولة واستراتيجيتها المستهدف تحقيقها بعام 2030، لتنمية الصناعة والاعتماد عليها وافساح الطريق أمامها، وعدم التركيز على الاستيراد.
 
وأشار تقرير جهاز مكافحة على أهمية صناعة الحديد والصلب، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الرئيسية فى البلاد بمنتجات مصرية، وعدم الاستيراد من الخارج، مؤكداً أن الرسوم تحافظ على الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، وتساهم في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى.
 
واستطرد إلى الحد من انخفاض قيمة العملة والعجز فى الميزان التجارى، مؤكدا أن  صناعة الصلب المصرية تحظى بأهمية خاصة، نظراً إلى ما تتصف به أسواق الصلب من التقلب الشديد، لأنه لا بد من وجود صناعة محلية قوية ومتكاملة وذلك لإنتاج كميات كبيرة من الصلب حتى يكون هناك اقتصاد حقيقى وقوى مما سيكون له الأثر الإيجابى اقتصادياً ومجتمعياً.
 
وأرسل قطاع المعالجات التجارية التقرير إلى كافة الأطراف المعنية بقضية الرسوم الوقائية على واردات البيليت للإطلاع لحين صدور التقرير النهائي فى أكتوبر القادم وفق مصادر حكومية تحدثت لليوم السابع.
 
وكانت وزارة التجارة والصناعة فرضت رسوماً على واردات البيليت بنسبة 15% وعلى الحديد تام الصنع 25% ذلك لفترة مؤقتة تمتد 180 يوماً تبدأ من منتصف أبريل 2019 حتى   15 أكتوبر من نفس العام، وإعلان النتائج النهائية للتحقيقات.
 
 
يشار إلى أن تحقيقات إغراق السوق بالحديد، كشفت حدوث زيادة فى واردات الحديد لتسجل ارتفاعًا بنسبة 31% خلال النصف الثاني من 2018 لتسجل 908733 طن مقارنة بالنصف الأول من 2017  والتى سجلت 696176، وزيادة حجم الواردات بالنسبة للإنتاج المحلي خلال النصف الثانى من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 بنسبة 17%.
 
وكشفت تقرير سابق، أن زيادة فى الواردات ألحقت ضررًا جسيمًا لبعض مؤشرات الصناعة المحلية، حيث بلغت نسبة الواردات إلى الإنتاج 117% خلال النصف الثانى من 2018 مقابل 113% خلال النصف الأول من نفس العام، وهو ما يدفع فى اتجاه تجديد الرسوم الوقائية وفرضها لمدة 3 سنوات.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة