نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، المنتظر حسمه بدور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، الحالات التي يعد عقد العمل فيها بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، عقد غير محدد المدة.
ونص مشروع القانون على أن يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1. إذا كان غير مكتوب.
2. إذا لم ينص العقد على مدته.
3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.
4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة