كشفت مصادر رفعية المستوى، أن وزارة العدل بدأت فى إعداد قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة وعضوية لجنة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وذلك عقب انتهاء مدة ندب أعضاء اللجنة القائمة حاليا وعودتهم للعمل بالمحاكم.
وأوضحت المصادر، أن وزارة العدل تعكف حاليا على اختيار 7 رؤساء بمحكمة الاستئناف بينهم قاض بدرجة رئيس استئناف، والذى سيتولى رئاسة اللجنة بحسب أقدمهم، وذلك استنادا إلى نص المادة الثالثة من القانون 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والتصرف والإدارة لأموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن "تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون كل منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم جميع الحقوق المالية المقررة لأقرانهم وتصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة جميع الحوافز والبدلات".
وذكرت المصادر، أن وزير العدل يتابع هذه الاختيارات للانتهاء منها فى أقرب وقت، تمهيدًا لإرسالها لمجلس القضاء الأعلى للموافقة على ندبهم فى تشكيل هذه اللجنة، تمهيدا لارسال القائمة النهائية إلى الرئاسة لإصدار قرار جمهورى بأسماء أعضاء اللجنة متوقعة بأن يصدر القرار بندب القضاة أعضاء اللجنة لمدة عام فقط.
وأضافت المصادر، أنه فور صدور القرار الجمهورى بأسماء أعضاء لجنة التحفظ ستولى مباشرة عملها فورا ومراجعة القرارات التى اتخذتها اللجنة السابقة ومباشرة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية وذلك استناد لنص القانون فى "أن تشكل لجنة مستقلة فى أداء عملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية. ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف، لحين توفير مقر مستقل لها".
وحول اختصاص اللجنة فانه وفقا للقانون تتولى تنفيذا الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، من خلال أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكل الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.
يذكر أن وزير العدل، قرر في وقت سابق تجديد ندب كلا من المستشارين محمد عبد الشافي خليفة أحمد، الوليد حسين أحمد مكي، محمد رشدي محمد محمد الأزهري، محمد سعيد محمد عبد السلام الحوفي، وأحمد فتحي حسن مصطفى، بالأمانة الفنية للجنة تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على تجديد الندب لهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة