أكدت النائبة دينا عبد العزيز، أن تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى يعد أكثر آمان للعاملين فى القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث يضع لها إطار قانونى، كما أنه يفتح المجال للتوسع فى مشروعاتهم الاقتصادية وتحقيق طموحات أكبر وأفضل بدل من كونهم مهددين للإدراج فى أى لحظه كمتهمين بالتهرب الضريبى أو غسيل الأموال وغيرها من الجرائم.
وقالت النائبة دينا عبد العزيز، إن إدارج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى سيكون فرصة لممارسي هذه النشاطات اكثر من الدوله، موضحة أن ممارس النشاط غير الرسمى يدفع أضعاف مضاعفة بشكل غير مشروع لإنهاء أعماله أو لممارسة نشاطه ، فى الوقت الذى تكون فيه تكلفة ممارسة النشاط أقل كثيرا إذا تم ممارسته بشكل رسمى.
وتابع عضو مجلس النواب: بالنسبة للدولة فإن فائدة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى يتمثل فى أنه سيكون هناك بيانات أكثر دقه لتحديد مزاياها المختلفة المطلقه والنسبية وغيرها، بجانب دخول الأموال التى يتم دفعها بشكل غير شرعى لعدد من الأفراد لتمرير الأنشطه غير الرسمية لخزانة الدولة فى صورة رسوم وضرائب وغيره يستفيد منها المستثمر فى تحسين البنية التحتية والمرافق العامة التى لها مردود كبير على الانشطة الاقتصادية، موضحة أنه لا بد من عمل الكثير من الخطوات لتسهيل العراقيل أمام ممارسى النشاطات الاقتصادية المختلفة خاصة العراقيل البيروقراطية لكى يكون هناك حافز فعلى لضم الاقتصاد غير الرسمى، وإزالة جميع الثغرات التى تكون طاردة للانضمام لبيئة الاقتصاد الرسمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة