قال صندوق النقد الدولى، إنه يتعين على السعودية أن تدرس زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 % من نسبتها الحالية عند 5 %، مشددا على أهمية أن تحسن المملكة وضعها المالى فى ظل تراجع أسعار النفط.
وأضاف الصندوق، فى تقرير يعود تاريخه إلى يونيو، ونُشر اليوم الاثنين، أن ثمة حاجة لتشديد السياسة المالية، فى ضوء التوقعات باتساع عجز الموازنة السعودية.
وما زالت عائدات النفط والغاز المهيمنة فى السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط، بالرغم من تأكيد ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، أنه يسعى لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وتكبح المملكة، إنتاج النفط بأكثر مما دعا إليه اتفاق للإمدادات، تقوده وبك لدعم أسواق النفط، لكن تباطؤ الطلب على النفط وضعف الاقتصاد العالمى أبقيا الأسعار تحت ضغط.
ويلقى هذا بثقله على النمو الاقتصادى للسعودية، ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد انكماشا هذا العام.
ويتوقع صندوق النقد الدولى، ارتفاع عجز الموازنة هذا العام إلى 6.5 % من الناتج المحلى الإجمالى من 5.9 % من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018، إذ من المرجح أن يُضعف ارتفاع الإنفاق الحكومى أثر الاتجاه الصعودى لنمو الاقتصاد غير النفطى.
وفرضت السعودية، ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5% فى يناير 2018 لتحسين تحقيق عائدات غير نفطية بعدما أضر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 بعائداتها.
وفى إطار سلسلة من إجراءات ضبط المالية العامة، اقترح صندوق النقد الدولى "الالتفات إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 10 %" بالتشاور مع مجلس التعاون الخليجى، الذى وافق على تطبيق الضريبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة