طالب النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى العالقة على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من التنفيذ وفقا للقرى الأشد احتياجًا، شريطة أن يتم الالتزام بالتنفيذ على أرض الواقع، على أن تكون مشروعات الصرف الصحى أولوية كبرى خلال الفترة المقبلة للتخفيف عن المواطنين، وفى نفس الوقت لمنع إصابتهم بالأمراض المزمنة نتيجة عدم وجود صرف صحى فى عدد من القرى.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة حال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجارى أوصت بضرورة زيادة الاعتمادات المالية للجهاز القومى لمياه الشرب، وذلك للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف العالقة، وحل مشاكل العديد من المواطنين فى مختلف القرى، وفقا لطلبات الإحاطة المقدمة من العديد من المواطنين، كما أوصت اللجنة بضرورة أن يكون هناك جدول زمنى للتنفيذ على أرض الواقع، ويتم الالتزام بمواعيد التنفيذ على أرض الواقع.
وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة تقديم حصر شامل لكل مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، ونسب الأعمال، والقرى التى لا يوجد بها صرف صحى، والاعتمادات المالية، على أن يكون هناك أولوية فى التنفيذ، على ألا يتم البدء فى مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المتوقف على أرض الواقع، لحل أزمة العديد من المواطنين.
هذا وقد أكدت وزارة التنمية المحلية، أهمية المشاركة المجتمعية فى إنجاز وتنفيذ المشروعات التنموية مثل مشروعات الصرف الصحى فى المحافظات، لافتة إلى أنه جرى التنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحصر القرى التى لديها رغبة واستعداد لتنفيذ مشروعات صرف صحى بالمشاركة الشعبية، والتى بلغت 400 قرية، وجرى التنسيق مع المحافظات لتحفيز مواطنى هذه القرى لتوفير المواقع المطلوبة لمحطات الرفع بالجهود الذاتية وتجميع المبالغ النقدية المطلوبة لتنفيذ شبكات الانحدار والوصلات المنزلية، والتى تمثل نسبة 40% من تكلفة المشروع، على أن تتولى الموارد الحكومية تمويل محطات الرفع وخطوط الطرد والمعالجة إن وجدت، والتى تمثل نسبة 60% من تكلفة المشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة