قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، مد فترة العمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ونص القرار أن يكون العمل في هذه الفترة اختياريا وبمقابل مادي عن الفترة الإضافية.
وقدر الوزير المقابل المادي للموظفين، حيث يكون المقابل بخمسة وسبعين جنيها يوميا للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي، وستين جنيها يوميا للموظفين الكتابيين والفنيين، وواحد وخمسين جنيها يوميا لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين، ويكون للعاملين في المصلحة الحق في صرف المقابل المشار إليه بشرط حضور الفترة المسائية الأولى لمن يرغب منهم في الاستمرار في العمل بالفترة الإضافية الثانية، وذلك كباب من أبواب حل مشكلة التكدس في فروع التوثيق.
ويأتي هذا الاجراء في أعقاب موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي نقل عدد 1102 موظفا وقع عليهم الاختيار من قطاعات الدولة المختلفة إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وبناء على عرض وزير العدل أصدر الدكتور رئيس مجلس الوزراء قراره بنقل هؤلاء الموظفين مستهل الأسبوع الجاري، كما وجه بتنفيذ إجراءات النقل فى موعد غايته 48 ساعة.
وجدير بالذكر أن تلك الإجراءات تأتى في اطار الرؤية العامة للحكومة في حل مشكلات الشهر العقارى والتوثيق، وضمن حزمة الحلول الموضوعة للقضاء على تلك المشكلات وعلى راسها التكدس والازدحام أمام فروع التوثيق.
أعلن موظفو الشهر العقارى والتوثيق، في سابقة قانونية هي الأولى من نوعها، عن بدء توثيق تأييدات رسمية لدعم استقلالهم وتحويل مصلحة الشهر العقارى، إلى هيئة مستقلة تحت مسمى "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" وذلك بموجب إقرارات تأييد رسمية موثقة، وقال وليد فهمى رئيس اتحاد موثقى مصر، أنه ولأول مرة يستغل أعضاء الشهر العقاري الحجية الرسمية المطلقة لمهنتهم القانونية في التعبير عن رغبتهم الواضحة والنهائية، في المطالبة بالاستقلال وتنفيذ وتفعيل نص استقلالهم الدستوري الوارد بالمادة 199 من دستور مصر 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة