طالب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، الحكومة بالالتزام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضمان الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إطار واضح وفعال لآلية الحصول على القروض التنموية، وبحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية، مشددا على ضرورة عدم التوسع في الاقتراض الخارجي.
وأشاد "أبو جاد" فى بيان له اليوم، بالتكليفات الواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بإعطاء المزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق الأكثر احتياجاً والتوسع في دعم ريادة الأعمال والصناعات المتوسطة والصغيرة لدورها في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، بالإضافة إلى التركيز على البرامج التي تهدف لمساعدة وتمكين المرأة مع تعميق مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود التي تقوم بها الدولة باعتباره من دعائم التنمية.
وطالب النائب حسين أبو جاد، الحكومة بعدم التوسع فى الاقتراض الخارجى والتأكد التام من أن المؤسسات المصرية التى تحتاج إلى الاقتراض لتمويل مشروعاتها ستكون قادرة على سداد ما تقترضه، مؤكدا ضرورة الاعتماد على التمويل المحلى لمختلف المشروعات التى تحتاج إلى تمويل خاصة أن البنوك المصرية لديها القدرة على تمويل المشروعات المصرية ليكون الاقتراض الخارجى فى أضيق الحدود حتى لا تتزايد أعباء الديون على الأجيال القادمة.
جدير بالذكر أن عدد من نواب البرلمان طالبوا في وقت سابق بعدم التوسع في الحصول على القروض، كما أكدوا على ضرورة أن تكون هناك خطة لتوزيع القروض والمنح بشكل عادل على جميع المحافظات، واستغلالها في تنفيذ المشروعات المتعثرة مثل الصرف الصحى وتطوير الطرق وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة