91% من القراء يؤيدون تخصيص هيئة لرصد صناعات بير السلم للحد من الغش الصناعى

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تخصيص هيئة لرصد صناعات بير السلم للحد من خطورة الغش الصناعى؟"، أيد غالبية القراء تخصيص هيئة لرصد صناعات بير السلم، وأيد 91% تخصيص هيئة لرصد صناعات بير السلم للحد من خطورة الغش الصناعى، بينما رفض 9% من القراء تخصيص هيئة لرصد صناعات بير السلم.

ورصد "اليوم السابع"، مطالب المستثمرين داخل مدينة العاشر من رمضان، التى انحصرت فى أهمية تصدى مجلس النواب لأزمة الدين المحلى، وإيجاد تشريعات تعمل على توفير الأراضى الصناعية الجديدة وتغيير لائحة توزيع الأراضى وتفعيلها من اجل محاربة صناعة بير السلم، وضرورة مراجعة القوانين والاجراءات المنظمة للحياة الاقتصادية ومنها قانون الاستثمار واجراءات التخصيص مع الشركات وتوحيد الشباك الواحد للتعامل الضريبى، وأهمية إعداد قانون جديد للمحليات يتسم بالمرونة ويسمح بالتنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وشدد رجل الأعمال وليد هلال على أهمية توفير الأراضى الصناعية الجديدة وتغيير لائحة توزيع الأراضى، بحيث تكون التوسعات للمصانع فى المدينة الحق فى تخصيص أراض بدون اللجوء إلى القرعة التى نجم عنها تدخل السماسرة وارتفاع قيمة الأراضى، وجعلت من سماسرة مستثمرين وأعضاء فى جمعية المستثمرين.

وطالب هلال، من النائب ضرورة تحسين القيمة المضافة لقانون الضرائب العقارية، وتفعيلها من أجل محاربة صناعة بير السلم، إضافة الى دراسة ارتفاع فواتير المياة والضغط على وزارة الإسكان لزيادة ميزانية صيانة المرافق والطرق لمدينة العاشر من رمضان ووضع خطة زمنية للانتهاء من صيانتها لتستعيد المدينة رونقها وقدرتها على المنافسة فى السوق الاستثمارى المحلى والعالمى.

فيما أكد رجل الأعمال محرم هلال، رئيس جمعية المستثمرين على أن الخطوة الرئيسية فى البرلمان المقبل هى تحريك عجلة الصناعة وأنه سيكون على رأس أولويات المجلس مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة للحياة الاقتصادية خاصة المرتبطة بعملية التصنيع، كما أن هناك حاجة لإعداد قانون جديد للمحليات يتسم بالمرونة ويسمح بالتنمية الشاملة على مستوى الجمهورية بما يساعد كل محافظة على استغلال مواردها الذاتية من خلال تقديم تيسيرات لطرح الأراضى والحضانات التكنولوجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإتاحة فرص عمل للشباب، مشددا على ضرورة التنسيق الدائم والفعال بين السياستين المالية والنقدية والذى كان غائبا لفترات طويلة، وتفعيل قانون الانسان.