خالد صلاح

وزير العدل يتفقد محكمة أسوان للتأكد من انتظام العمل بها

الإثنين، 20 يناير 2020 01:15 م
وزير العدل يتفقد محكمة أسوان للتأكد من انتظام العمل بها وزير العدل يفتتح محكمة أسوان
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زار اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل محكمة أسوان الابتدائية، لتفقد سير العمل بها، شملت الزيارة المرور على قاعات الجلسات والتأكد من انتظام العمل بها، وأيضا إدارات العمل المختلفة بالمحكمة سواء إدارات التنفيذ او المحضرين أو المطالبات، والتقى الوزير قضاة المحكمة واطمئن خلال اللقاء على توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات التى توفر بيئة عمل مناسبة، كما التقى بعض العاملين  للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بالمحكمة.
 
وشملت زيارة وزير العدل أيضا تفقد المكاتب الأمامية ، حيث إن المحكمة تدخل ضمن منظومة المحاكم المطورة والتي تمت ميكنة العمل بها، كما تضمنت الزيارة اللقاء مع بعض عدد من المحامين والتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة بمقر المحكمة والتى تمكنهم من مباشرة إجراءات عملهم بيسر وانتظام، وكذلك لقاء بعض المتقاضين والتعرف على الإجراءات التي يباشرونها في المحكمة وعما إذا كان هناك ثمة معوقات تصادفهم فيها حتى يتم القضاء عليها.
 
وكان وزير العدل، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة، ألقى كلمة فى احتفالية كبرى لصرف التعويضات لمُتضررى النوبة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة فى هذه الاحتفالية التى جمعت الحضور على أرضِ محافظة أسوان؛ لتسليمِ مستنداتِ التعويضِ إلى أهل النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالى، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل.

ونوه وزير العدل، خلال كلمته، إلى أن ملف النوبة مرّت عليه عقود، حتى صدر توجيه من جانب الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع بداية عام 2017 بالبحث عن حلول جذرية له، ولذا فقد قامت الحكومة، منذ ذلك التاريخ، بجهد متواصل وعمل شاق؛ حتى تمكنت من تحقيقِ رغبات المتضررين، واليوم نحتفل بتسليمهم صكوك التعويضات لهم.

وأوضح الوزير، أنه بمجرد صدورِ التوجيه الرئاسيِ فى يناير 2017، اتخذت الحكومةُ عدداً من الإجراءات لتنفيذه، شملت صدور قرار رئيسِ مجلسِ الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصرِ أسماء المتضررين، الذين لم يسبق تعويضهم.

وقد باشرت اللجنة عملَها فى فحصِ وتدقيقِ عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتحِ باب التظلمِ عدة مرات أمام من لم يُدرج اسمه، حتى انتهت من الحصرِ النهائي للمستحقين، لافتاً في هذا الصدد لصدور قرار آخر من جانب رئيسِ مجلسِ الوزراء بتشكيلِ اللجنة الوطنية لوضعِ القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين ومتابعة تنفيذها برئاسة وزارة شئونِ مجلسِ النواب، وقد اعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت القواعد والآليات التنفيذية اللازمة لصرف هذه التعويضات لهم.

وحدّد المستشار عمر مروان، وزير العدل، القواعد التنفيذية الخاصة بصرف التعويضات، موضحا أنه بالنسبة للمتضررين من بناء وتعلية خزانِ أسوان، تقرر تمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، أو تقرير حق انتفاعِ عليها إذا كانت من أراضي طرحِ النهرِ، بينما المتضررون من إنشاء السد العالي،  ممن فقدوا مساكنَهم، فقد تقرر الاختيار بين ثلاث رغبات؛ أما التعويض العيني بتمليك كل منهم وحدة سكنية من وحدات الإسكانِ الاجتماعي المتاحة في 13  محافظةً، أو التعويض النقدى بواقعِ مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه عن المسكنِ الواحد، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.

وفيما يتعلق بالمتضررين من إنشاء السد العالي، ممن فقدوا أراضى زراعيةً،  فقد تقرر وضع 3 اختيارات؛ إما التعويض العيني بتمليكهم أراض قابلة للزراعة بمنطقة "خور قندي" أو بمنطقة "وادى الأمل"، بمساحة مماثلة لمساحة الأرضِ التي فقدوها، مع جبرِ كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ الواحد، أو التعويض النقدي بواقعِ خمسة وعشرين ألف جنيه عن الفدانِ الواحد، مع جبرِ كسرِ الفدانِ إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، مشيراً إلى أنه في جميعِ الأحوالِ عند عدمِ إبداء الرغبة أو عدمِ اتفاقِ الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويُودع فى أحد البنوك التي تتعامل معها محافظةُ أسوان.

وتطرّق وزير العدل، خلال كلمته بالاحتفالية، إلى الآليات التنفيذية لصرف التعويضاتِ والتي تضمنت أن تتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، وكذلك للمستحقين لتملك الأراضي القابلة للزراعة، بينما تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الوحدات السكنية، ويكون تمليك الأراضي والوحدات السكنية من خلالِ تحريرِ عقد باسمِ المستحق أو بأسماءِ الورثة على حسب الأحوال.

كما تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حصر وربطَ الإشغالات الواقعة على أراضي طرحِ النهرِ باسم كل مستحق من المتضررين أو ورثته، وتتولى محافظة أسوانِ صرف التعويضات النقدية للمستحقين أو لورثتهم، ويتم صرف التعويضات، عينيةً كانت أم نقديةً إلى المستحقين، بعد تقديمِ إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، بحسب الأحوال، والتوقيعِ على الإقرارِ اللازمِ بالاستلامِ.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة