كشفت شبكة سى إن إن الأمريكية النقاب عن تحقيقات تجريها جهات رقابية وتشريعية داخل الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بالملف المالي للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالتزامن مع انطلاق حملته الانتخابية لمارثون الانتخابات الرئاسية 2020، وقالت فى تقرير لها الاثنين، إن التصويت الأخير في مجلس الشيوخ الامريكي بشأن محاكمة عزل الرئيس ترامب لن يشكل نهاية للتحقيقات التي تقترب في الأفق من الملف المالي للرئيس ترامب ومنظمته الاقتصادية، وفقا لما نشرته الشبكة.
ويمتلك المحققون في نيويورك ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون العديد من التحقيقات التي ستستمر بالتزامن مع الحملة الانتخابية قبل ماراثون 2020 الرئاسي، وسوف تتضمن تحقيقاتهم جزء طالما أراد ترامب حمايته من دائرة الضوء وهو الملف المالي.
وبحسب شبكة "سى إن إن"، قدم ترامب دعاوي قضائية لمنع استدعاء شركته المحاسبية "Mazars" والبنوك التي يتعامل معها (كابيتول وان ودويتشيه) في محاولة منه لتعطيل التحقيقات الجارية منذ أكثر من عام والأمر معروض الأن على المحكمة العليا في الولايات المتحدة مما قد يفسر على أن التحقيقات مرتبطة إلى حد كبير بجدول المحكمة.
ومن غير المحتمل أن تتخذ القرارات الرئيسية إلى أن يقرر القضاة ما إذا كان يمكن للمحققين مراجعة السجلات المالية والضريبية للرئيس - مما يضع نتائج التحقيقات في مسار تصادمي مع انتخابات 2020.
ووقفا للتقرير فإن القضية التي قد تشكل أكبر تهديد قانوني لشركة ترامب هي التحقيق الجنائي الذي بدأه مكتب المدعي العام فيما إذا كان الرئيس ومنظمته قد انتهكوا قوانين ولاية مانهاتن فيما يتعلق بدفع اموال للنساء اللائي يدعين وجود علاقة بينهم وبين ترامب ويبحث التحقيق ما إذا كانت السجلات التجارية المقدمة للدولة تم التلاعب بها.
ويتجاوز التحقيق الجنائي أمر المدفوعات لهؤلاء النساء حيث قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إن مكتبه طلب من إدارة الشئون المدنية التحقيق في التناقضات التي كشفت عنها مقالة في ProPublica حول المعلومات التي أبلغتها منظمة ترامب للسلطات الضريبية والمقرضين عن أعمالها.
وفي نفس السياق، أجرى المحققون مقابلات مع مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب ، وديفيد بيكر ، أحد المقربين من ترامب منذ فترة طويلة والذي أدار صحيفة The National Enquirer وتم استدعاء شركة المحاسبات لإرجاع الضرائب الشخصية والتجارية لشركة ترامب ، ورفع الرئيس دعوى لمنع شركة المحاسبة من الامتثال.
وبدأ المحققون تحقيقهم في الصيف الماضي بعد أن أغلق المحامي الأمريكي في المنطقة الجنوبية في نيويورك تحقيقه في تعامل منظمة ترامب مع مدفوعات الأموال الزائفة. وفي عام 2018، اتهمت النيابة كوهين بارتكاب جرائم متعددة بما في ذلك انتهاك قوانين الانتخابات الفيدرالية وأقر كوهين بأنه مذنب ويقضي عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وفي مارس 2019 بدأ النائب العام في نيويورك تحقيقًا في تمويل ترامب لعدة مشاريع تجارية وكان التحقيق مدعوم بشهادة كوهين للكونجرس والتي زعم فيها أن ترامب قام بزيادة أصوله.
ومن جانبها، بدأت لجان الاستخبارات والخدمات المالية والرقابة التي يقودها الديمقراطيون في الكونجرس تحقيقات بشأن ترامب وأمواله في أوائل العام الماضي مع انتهاء التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.
وقال المشرعون إن تحقيقهم واسع النطاق وينظر في كل شيء من المصالح المالية للرئيس مع الحكومات الأجنبية إلى ضرورة تشديد قوانين مكافحة غسل الأموال أو قوانين الأخلاقيات الفيدرالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة